الحرب في غزة وتبعاتها الاقتصادية على منطقة الشرق الاوسط

استمرار الحرب واحتمالية توسعها سيكون لهما تأثير على الأوضاع الاقتصادية في العالم والمنطقة. من بين التأثيرات المحتملة، هناك احتمالية زيادة معدل التضخم عالمياً، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية وزيادة معدلات الفقر في جميع أنحاء العالم.

إذا استمرت معدلات التضخم العالمية عند مستويات مرتفعة بسبب استمرار الحرب، فإن ذلك لن يخدم الإدارة الأمريكية الحالية بسبب تأثيره على مزاج الناخب الأمريكي وعلى الانتخابات الرئاسية المقبلة

أزمة الطاقة التي يمكن أن تنشأ عن الحرب في غزة ارتفاعاً واردات العراق المالية، ولكنها لن تكون مستدامة نظراً التطورات التي ستخلقها الاحداث والمواقف القادمة من وجهة النظر السياسية. وفي المقابل، فإن فاتورة المواد الغذائية والسلع الاساسية سترتفع وتثقل كاهل الحكومة العراقية.

معدلات التضخم العالمية ومحدودية استخدام الدولار كأداة تقييد على الاقتصاد العراقي سيؤدي إلى ارتفاع قيمة الدولار وارتفاع نسبة الفقر. مما قد يضطر العراق الى رفع المزيد من نفقاته على برامج الرعاية والأمن الغذائي.

تراجعت العملة الإسرائيلية (الشيقل) تراجعاً حاداً إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2015، لتنحدر إلى نحو (4/1) شيكل مقابل الدولار. ولولا تدخل بنك إسرائيل المركزي الذي قدم حزمة مالية قيمتها (45) مليار دولار لوضع حد لتقلبات أسعار الصرف. لكانت الخسائر أكبر بكثير. كما تراجعت الأسهم الإسرائيلية بنسب تراوحت بين (7 – 10%)، في حين سجلت السندات الحكومية تراجعاً بنسبة (3%) حسب وكالة رويترز للأنباء.

تأثرت دول الجوار (مصر وسوريا ولبنان والأردن) بصورة كبيرة منذ اندلاع الصراع بين حماس واسرائيل، إذ تعاني لبنان منذ مدة ليست بالقليلة من أزمة مالية شديدة الخطورة، مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بما يتجاوز (50%) منذ عام 2018. ويعاني الأردن من ديون خارجية مرتفعة (يتجاوز صافي التزاماته الخارجية نحو 110% من الناتج المحلي الإجمالي)، كذلك الحال بالنسبة لمصر التي تعتمد على السياحة بشكل كبير للحصول على إيرادات العملة الاجنبية، وتواجه توقعات صعبة للاقتصاد الكلي، مع فروق واسعة في ديونها الخارجية وضغوط على سعر الصرف الذي تديره بشدة.

أدت الحرب إلى زيادة اسعار الطاقة، والتي بلغت نحو (94) دولاراً في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول للبرميل الواحد، الأمر الذي ينذر بموجة تضخم قادمة وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

بشكل عام تتأثر منطقة الشرق الأوسط سلباً وايجاباً، التأثير الإيجابي كان بارتفاع اسعار الطاقة، مما أعاد الحيوية إلى خزائن الدول المنتجة والمصدرة للنفط الخام وخفضت من عجز الموازنة العامة، أما التأثير السلبي فينبع من حق فلسطين كونها بلداً عربياً، ومن مصلحة الدول العربية الدفاع عن حقوقها في العيش بصورة كريمة، فضلاً عن ارتفاع التضخم وتوقف المشاريع الصناعية، خصوصاً للدول التي تسير باتجاه التنويع الاقتصادي.