علاء الحمداني – باحث
تقديم
يمر اتفاق القوى السياسية العراقية المنضوية ضمن ائتلاف ادارة الدولة الذي تشكلت بموجبه الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني باختبارات صعبة بدأت بالأحداث التي شهدتها محافظة كركوك خلال الأيام الأخيرة من شهر آب الماضي بعد الاحتجاجات والتوتر والمظاهر غير القانونية التي اثارت قلقاً واسعاً رافقته توقعات باحتمال تأثر الاتفاق السياسي بهذه الاحداث في ظل تقاطع وجهات نظر القوى الموقعة على هذا الاتفاق تجاه أحداث كركوك.
مواقف القوى الكردية كانت واضحة وداعية للسماح بعودة نشاط الأحزاب والتشكيلات الكردية إلى كركوك بعد 6 أعوام على مغادرتها نتيجة لدخول القوات الامنية التابعة للسلطات الاتحادية إليها عام 2017، لكن هذه المواقف كانت بالضد من أراء أغلب القوى الشيعية التي كانت داعمة لفرض القانون أساس عراقية كركوك ورفض أي محاولة نسب هذه المحافظة إلى مكون دون آخر، في انسجام مع الموقف التركماني الذي أكد ايضاً على ضرورة أن تكون كركوك عراقية بعيداً عن المسميات الضيقة، بينما كانت مواقف القوى السنية هي الأكثر غموضاً بعد محاولتها اتخاذ موقف الحياد وإرضاء جميع الحلفاء السياسيين.
وأيا كانت المواقف من أزمة كركوك فإنها تمثل اختبار صعب يهدد صمود الاتفاق السياسي الذي يمكن أن ينهار أو يضعف في حال تأخر التوصل إلى مخرج لأزمة كركوك التي قد تمثل مدخلاً لفتح الباب أمام أزمات أخرى مثل العفو العام والنازحين والمادة 140 التي ذكرت في الاتفاق السياسي ولا توجد حتى اليوم بوادر على تطبيقها.
1-كركوك في الدستور
لم يغفل المشرع العراقي عن وضع مقدمات لحل أزمة كركوك في دستور 2005، إلا أن فقرات الدستور لم تضع حلولا نهائية للصراع على السيطرة في كركوك.
وألزمت المادة 140 (اولا) من الدستور السلطة التنفيذية باتخاذ الخطوات اللازمة من أجل استكمال تنفيذ متطلبات المادة 58 من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية الذي صدر عام 2004 بإشراف سلطة الائتلاف التابعة للاحتلال الأمريكي.
أما الفقرة (ثانيا) من المادة ذاتها فقد أشارت إلى أن المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور على أن تنجز كاملة (التطبيع، الاحصاء وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها) في مدة اقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة (2007).
وعلى الرغم من أن الدستور قد أوجب تطبيق المادة 140 قبل نهاية عام (2007)، إلا أنها لم تطبق حتى اليوم.
