د. عماد محمد علي عبد اللطيف – أستاذ الاقتصاد المالي والنقدي كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد
الخلاصة التنفيذية:
– النظام المالي والمصرفي في العراق تأثر بشكل كبير بالظروف السياسية والاقتصادية منها الحروب والقطيعة الاقتصادية ما جعله نظاماً مالياً تقليدياً بطيء في تقدمه، والذي حد من حصة مشاركتهُ في الناتج المحلي الإجمالي GDP الى 2% في 2021.
– العراق بحاجة إلى رفع الكثافة المصرفية الى 10 الاف شخصاً بدلاً من 35 الفاً في الوقت الراهن.
– العراق بحاجة إلى الابتعاد عن هيمنة النقد على الصناعة المصرفية في العراق، فالصورة الحالية قائمة على ان البنك المركزي العراقي يقوم بطبع النقود العراقية مقابل الدولارات المتحصلة من بيع النفط مما يجعل العجلة المالية ملتصقة بشدة بتقلبات سعر صرف الدولار، هذه القضية تبرز الدور المقيد للقطاع المصرفي لا سيّما في تكوين أموال المصارف التجارية كوسيلة للتبادل الاقتصادي.
– وضع خطط تفصيلية سنوية إلى المصارف الى جانب استراتيجية مصرفية تتضمن خطط تفصيلية للتنفيذ بما ينسجم مع المادة 26 من قانون المصارف في العراق.
– العراق بحاجة إلى دعم المؤسسات الساندة للجهاز المصرفي منها شركات التأمين عن الودائع وشركات التأمين على القروض الكبيرة وشركات دراسة مخاطر السوق.
– وجوب تكامل الرؤى والخطوات بين السياستين النقدية والمالية من خلال إقرار الخطط الداعمة للأصلاح المصرفي بين البنك المركزي العراقي ووزارة المالية إلى جانب المصارف الحكومية والمصارف الخاصة (الأهلية) منها العمل على المنصات الإلكترونية للدفع وتقديم حوافز مالية إلى استخدامها خصوصاً إلى التجار منها حوافز ضريبية من اجل تحجيم التهرب من استخدام منصات الدفع.
– هناك حاجة إلى إصلاحات بيروقراطية ومراجعة مستمرة للقوانين والممارسات بما ينسجم بموائمة التعاملات المصرفية مع التوجه المصرفي العالمي.
– إنهاء سياسات التمييز التي تتبعها بعض المصارف الحكومية تجاه المصارف الخاصة منها ايداع اموال دوائر الدولة وشركات القطاع العام في تلك المصارف، ومنها رفض الصكوك المصدقة وخطابات الضمان الصادرة من المصارف الأهلية الا بحدود معينة.
– العراق بحاجة إلى زيادة الخدمات المصرفية مع المتطلبات والاحتياجات الاقتصادية في ضوء توجهات نمو اقتصاد السوق المحلي، إذ يبلغ حالياً عدد الخدمات المالية التي تمنح عبر المصارف فقد 20 خدمة مصرفية في حين أتاحت المادة 27 من قانون المصارف منح أكثر من 50 خدمة مصرفية وهي أقل من تلك المقدمة في مصارف دول الجوار والدول العربية.
– المصارف بحاجة إلى اتخاذ الخطوات تجاه الصيرفة الإلكترونية بما فيها الصكوك الإلكترونية.
– العراق بحاجة إلى رفع نسبة الائتمان الممنوح نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى مستوى دول الشرق الأوسط والبالغ 55% بدلاً من 10% في الوقت الراهن.
– معالجة العوامل التي تضعف ثقة الجمهور بالنظام المصرفي منها الفساد المالي والاداري والسلوكيات البيروقراطية التي ترتبط بالإصلاح المؤسسي في العراق بصورة أشمل.
– سيعزز رصانة النظام المصرفي في العراق من القدرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى العراق وتعزيز فرص النمو الاقتصادي في العراق.
