الملخص التنفيذي:
ستؤدِّي التعقيدات الهائلة التي تحيط بقطاع المياه إلى تراجع كبير، وأزمة كبرى في قطاع المياه، وقد يجد العراق نفسه في المستقبل القريب من دون أنهر.
قد لا تستطيع الخطط الحكومية ومنها خطط الوزارات مقاومة الوصول إلى الهاوية في أزمة المياه؛ بفعل اللامبالاة في إدارة هذه القطاع، فالاستجابة الحكومية لأزمة المياه متواضعة بسبب ضعفها ومحدودية الخيارات المتاحة.
لن تحتاج الحكومة العراقية فقط إلى التوصُّل إلى اتفاق مع جيرانها الأقوياء حول حقوق المياه، ولكن إلى الالتزام بعملية طويلة من السياسات المحلية والاقتصادية والاجتماعية الرئيسة، بما في ذلك استخدام المياه وتسعيرها.
إنَّ التنمية في دول المنبع ليست كارثة خالصة لدول المصب، إذ ما زالت هناك فرصة للتعاون التي من الممكن أن تجعل الدول في حال أفضل، ويكون على إثر ذلك تقديم بعض المساومات السياسية مع تلك الدول.
تُمثِّل البدائل التي تدفع نحو تحسين سياسات الاستهلاك للمياه أولوية جوهريَّة لا بدَّ من العمل عليها في الأيام المقبلة، أولها إيجاد نظام سعري للمياه، والتخلِّي عن المجانية وعدم الرسمية في استهلاك الماء.
قد يبدو موضوع إنعاش السدود أو الخزانات المائية فكرةً غير محبَّذة في الوقت الراهن، لأسباب منها: لن تعد الظروف التي أُنْشِئت فيها هذه السدود نفسها موجودة حالياً.
ستدفع خصخصة الرسوم وفرضها على المياه إلى إحياء الأراضي البعيدة عن الأنهر، وتقليل أسعار الأراضي القريبة من المجرى المائي.
المقدمة
يمثِّل قطاع المياه قضيةً مقلقةً في العراق، إذ تتفاعل معادلة العرض والطلب على المياه في العراق مع متغيرات عديدة، أبرزها أنَّ العراق مع تمتُّعِهِ بنهرين كبيرين، إلا أنَّهما يتشكَّلانِ خارج الحدود، ويخضعان للاعتبارات أو التجاذبات الإقليمية والدولية، ومن تلك الأغراض تنموية اقتصادية بحتة بالدول «المتشاطئة» على الأنهر، إذ تندرج قضايا المياه ضمن «الأجندة» الاقتصادية التنموية لتلك البلدان، فضلاً عن استغلالها لقضايا سياسية وإقليمية تمارس عن طريقها بعض الضغوط السياسية والأمنية وحتى الاجتماعية.
وتتفاعل تلك الأمور بالأوضاع الداخلية للطلب على المياه، منها تأثُّر الأنهر في العراق التي تشكِّل بحدود (98%) من إجمالي الطلب المحلي بالأوضاع السكانية، والمناخية، فضلاً عن الزراعية، فالزيادة السكانية الكبيرة والاستهلاك الكبير على المستوى البشري، والهدر في المياه في الاستخدامات الزراعية باستخدام الطرائق البدائية في الري، فضلاً عن التغيرات المناخية الهائلة في المنطقة، وشَحَّة الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة، إذ تشكِّل عوامل متغيرة خطيرة تتطلَّب سياسات وإستراتيجيات تدفع باتجاه امتصاص صدمة تلك العناصر في السنوات المقبلة، فالملاحظ نفاد المياه بسرعة، كما تنخفض جودة المياه، من دون اتخاذ إجراءات حكومية، إذ يمكن أن يكون لموارد المياه العذبة الداخلية في العراق أن تقل عن (16%) في عام 2035م، وتدخل البلاد في عتبة أو مستوى خطر، وهذا سيولِّد آثار ضارة على النمو، وخلق فرص العمل، ويمكن تجنُّب هذا الوضع المأساوي إذا تبنَّى العراق على الفور سياسات إدارة الطلب، منها إدخال سياسات الحوكمة، ونظام الحصص المائية، فضلاً عن خصخصة بعض جوانب هذا القطاع.
