د. محمود داغر – اكاديمي وباحث
يواجه الاقتصاد التركي أزمة اقتصادية مضمونها تضخّم عالٍ، وأزمة تكاليف معيشية حادة.
التضخّم في تركيا
شهدت تركيا في السنوات الأخيرة ارتفاعاً في معدل التضخّم إلى أكثر من (80%) مما ترك أكثر من (53٪) من الناس في تركيا غير قادرين على تغطية نفقاتهم اليومية. ومع ذلك، كما يُلاحظ، فإن هذه الأزمة هي إلى حد كبير أزمة ذاتية من السياسات غير التقليدية Unconventional للحكومة، وهي تذكير بكيفية تأثير السياسة قصيرة المدى ذات الآثار السيئة. لماذا سارت الأمور على هذا النحو في تركيا؟ وما مدى احتمالات السوء الذي قد يتحقق؟
سجل الاقتصاد التركي في السنوات العشرين الماضية، معدلات نمو اقتصادي مثيرة للإعجاب، مما تسبب في ارتفاع مستويات المعيشة. ومع ذلك، اعتباراً من عام 2018، أدت الرغبة القوية في تحقيق نمو اقتصادي أعلى إلى تجاهل أردوغان نصيحة الاقتصاديين واتباع نهج غير تقليدي للغاية تجاه الاقتصاد.
والأمر الغريب هو أن أردوغان ألقى باللوم في ارتفاع معدلات التضخّم في تركيا على معدلات الفائدة المرتفعة، وادّعى أن أسعار الفائدة المرتفعة تجعل الناس أكثر فقراً. تجاهل النصيحة وأقال ثلاثة من مدراء البنك المركزي التركي وأدار الاقتصاد بتحفيز من خلال إيمانه الشخصي.
لكن الأثر الاقتصادي لخفض أسعار الفائدة في وقت التضخّم، كان متوقعاً أن يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخّمية، وكما وضّح سياسته الاقتصادية الجديدة على الهواء مباشرةً على التلفزيون، فقد أدى ذلك إلى انخفاض فوري في الليرة مرة واحدة فقط بنسبة (15٪) وخلال عنوان تليفزيوني واحد.
