ما يمكن للعراق أن يحققهُ من تدوير النفايات المنزلية الصلبة

انتشار نظام السكن العشوائي وغير المنتظم، إضافة إلى عدم القدرة على ضبط أنظمة التخلص من النفايات يقود إلى تراكمها وانتشار الأوبئة والأمراض، وهذا ينسحب على الريف أيضاً.

ستتضاعف كمية المخلفات حوالي (2.6) مرة في غضون سنوات قليلة قادمة وستصل الكمية إلى (30.4) مليون طن في عام 2050، أي ستتضاعف الكمية حوالي (7.9) مرات بسبب الأنشطة البشرية المختلفة في العراق.

 عدم الاهتمام بإعادة تدوير هذه النفايات يُضيع فرصة الحصول على كميات ضخمة من الورق والبلاستيك والحديد والأقمشة والأسمدة العضوية التي يمكن أن توفر للبلد مليارات الدولارات المهدورة سنوياً في استيراد هذه المنتجات.

كان بإمكان الدولة العراقية في المدة من 2012/01/01) إلى 2013/01/01)، إنتاج (4.844 مليون طن) من الأسمدة العضوية الناتجة من القمامة والتي يمكن استخدامها بنجاح في تسميد جزء من الأراضي الزراعية والتي تبلغ مساحتها (6.599 مليون دونم) بالإضافة إلى توفير غذاء (543.77 ألف) من البقر والجاموس.

وإذا ما زُرعت هذه المساحات بالبرسيم ستزداد هذه الكمية إلى (14.869 مليون طن) أي ستتضاعف الكمية حوالي (2.25) مرات في غضون (38عاماً) كما يمكن توفير ثمن الأسمدة الكيمياوية الضارة بيئياَ وصحياً.

بإمكان العراق إنتاج (1.868 مليون طن) من الورق الذي يعادل في قيمته النفطية (747.2 ألف طن مكافئ) و(154.049ألف طن) من الزجاج و(632.768 ألف طن) من المعادن و(1.898 مليون طن) بلاستيك. ومن المتوقع أن تصل هذه الكميات إلى (5.745 مليون طن) من الورق الذي يعادل في قيمته النفطية (2.249 مليون طن مكافئ) و(1.976 مليون طن) من الزجاج و(1.945مليون طن) من المعادن و(5.836 مليون طن) من البلاستيك في عام (2050).

كميات المواد المفرزة من القمامة لعام (2012) كانت تكفي لإنشاء (72) مصنع للمعادن والورق والزجاج والبلاستيك والأسمدة العضوية والقماش بما يعادل (80.117 مليون دولار)، بينما من المتوقع أن تشجع المواد التي يمكن أن تفرز في عام (2050) لإنشاء (223) مصنع للمعادن والورق والزجاج والبلاستيك والأسمدة العضوية والقماش بما يعادل (246.345 مليون دولار).

وفقاً لذلك تؤدي هذه الاستثمارات الضخمة بطبيعة الحال إلى خلق مصدر مستدام للدخل القومي العراقي. كما أن عمليات إعادة التدوير في العراق تساعد في توفير ما تنفقه وزارة الصحة من أجل الوقاية من الأمراض التي تُصيب الإنسان.

إعادة التدوير توفر الآلاف من فرص العمل وتنشيط دورة الدخل والتحفيز في تنظيم قطّاع النفايات والاقتصاد فيه.

المقدمة:

تعجز الأنظمة البلدية في العالم النامي والدول العربية على وجه الخصوص في توفير الإمكانيات لرفع، ونقل، والتخلص الآمن من إفرازات مدنها الصلبة. فالمعروف أن كفاءة هذه الدول في التخلّص من قمامة (Garbage) مدنها لا يتعدى نسبة (%40) بينما يترك (%60) في الشوارع والحواري والأزقة أو في الخرابات أو المساحات غير المبنية بين المنازل، حيث يحاول البشر التخلص منها بالحرق أو الدفن غير الآمن، ومما زاد هذه الكارثة تضخماً انتشار العشوائيات حول وداخل المدن الكبيرة الناتجة من الهجرة المتزايدة من الريف إلى المدينة.

عموماً، لا تقتصر ضخامة المشكلة على المدن، فالمناطق الريفية في معظم هذه الدول تنعدم بها الإمكانيات للتخلّص من القمامة. ومن الطبيعي أن ينشأ عن هذا التراكم من القمامة توفير الغذاء اللازم لنمو الحشرات والحيوانات التي تقتات عليها مما يؤدي إلى مخاطر صحية خطيرة خاصة للسكان الفقراء وسكان المناطق العشوائية.

يُساهم التقدم الحضاري والصناعي على جعل مشكلة النفايات الصلبة المنزلية أشد سوءاً؛ لأن القمامة بتوليفتها الحديثة التي غالباً ما تحتوي على المواد العضوية القابلة للتحلّل السريع، وفي الوقت نفسه تحتوي على نسب مرتفعة نوعاً ما من المواد ذات فترات التحلّل الطويلة أو غير المحدود (مثل زجاجيات الزيت المصنوعة من البلاستيك والمواد المغلفة للمواد الغذائية المصنوعة من رقائق الألمنيوم والكارتون المبطن بالبلاستيك أو الشموع والأكياس البلاستيكية) والتي لم تجد سبيلاً للتخلص منها في الريف وفي المناطق العشوائية حول المدن غير بإلقائها في المجاري المائية سواء قنوات التصريف أو الترع أو القنوات أو البحيرات.