د. صلاح نوري عبد الحسن-الجامعة العراقية
الملخص:
– يعودُ الخلاف بين بغداد وأربيل في إدارة الموارد الطبيعية إلى النصوص الدستورية المتعلقة بإدارة النفط والغاز والتي تعدُّ من أكثر النصوص تعقيداً؛ بسبب عدم صياغتها بصورة مهنية. فهي لم تكن واضحة في موضوع ملكية الشعب وملكية الدولة العراقية.
– في الدول التي تعتمد نهجاً اقتصادياً ريعياً مثل العراق لا يتم منح صلاحيات قانونية أو دستورية للأقاليم ببيع الموارد الطبيعية بصورة منفردة؛ لأنَّ هذا الأمر سيخلق تفاوت طبقي بين أبناء البلد الواحد بسبب تركّز الموارد الطبيعية في أماكن جغرافية محددة.
– حكومة إقليم كردستان لن تدير ملف النفط بصورة أحادية وفقاً للاتفاق، وإنّما يتم من خلال شركة تسويق النفط «سومو».
– سيعجل القرار من مصلحة الأطراف على الاتفاق على الموازنات السنوية واستمرارية تدفق الموارد المالية إلى الإقليم وأيضاً قدرة الإقليم من بيع النفط بسعر السوق الدولي بعيداً عن التفضيل في الأسعار والبيع بأقل من سعر السوق.
– التقدّم المحرز من هذه الاتفاقية سيُلهم صُناع القرار في الحكومتين للمضي قدماً من خلال تضمين المزيد من إجراءات الاتفاق حول القضايا المعلّقة.
– سيكون لدى الحكومة المركزية وبالتحديد البنك المركزي العراقي القدرة على تتبّع مبيعات النفط المصدّر من الإقليم إلى الأسواق الدولية، إضافة إلى أنَّ أرصدة الإقليم المالية ستكون مقيّدة في حسابات البنك المركزي العراقي.
– يتوقف الاتفاق على الإرادة السياسية لأطراف الاتفاق ومدى الرغبة والقدرة على صمود ذلك الاتفاق لأطول فترة زمنية ممكنة، فالاختبار الحقيقي لطرفي الاتفاق سيكون في تنفيذ بنود ذلك الاتفاق بصورة سليمة.
