تُعدُّ القدرات الدفاعية والصناعية لدولة الإمارات العربية المتّحدة صغيرة نسبياً -حتى وقت قريب- وتمثل صناعة ناشئة، لم تتشكل إلا في العقد الماضي كردّ فعل لعوامل اقتصادية وسياسية دخيلة، أدى الإجماع السياسي الأمريكي الناشئ على الحدّ من التدخلات في الشرق الأوسط بالتزامن مع «محور آسيا» لإدارة أوباما إلى شكوك حول الدور الأمريكي كضامن للأمن الإقليمي بين حلفاء الولايات المتحدة في الخليج، بدأت سياسات دول الخليج الكبرى في التحوّل وفقاً لذلك، مع قيام دولة الإمارات العربية المتّحدة بدور استباقي مُتزايد فيما يتعلق بالدفاع، وتنفيذ -بدرجة أكبر- سياسة استقلالية أمنية أكبر، إضافة إلى ذلك، كجزء من رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 الأكثر شمولاً، تنظر دولة الإمارات العربية المتّحدة إلى تطوير الصناعة الدفاعية المحلية باعتبارها جانباً حيوياً من مشروع التنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل المحلية، ومن ثَمَّ، تحقيق أكبر قدر من الاستقلال الاستراتيجي والتنوّع الاقتصادي، ستحلل هذه الورقة الضغوط الاقتصادية والسياسية من أجل الاكتفاء الذاتي، وامتيازات الكفاءة، والتداعيات التي ينطوي عليها نهج الإمارات العربية المتّحدة في معضلة مورافيسك على هيكل وسلوك وأداء صناعة الدفاع وسوقها.
حكومة الإمارات العربية المتّحدة هي في الأساس المحدِّد الوحيد لصناعة الدفاع وهيكل السوق في البلاد، حيث مضتِ الإمارات عكس اتجاه الخصخصة الذي لوحظ في السنوات الثلاثين الماضية في أوروبا، أفضل وصف للصناعة هو أنها مؤسسة مملوكة وممولة من قِبل الحكومة وتتميز بخصائص بدء التشغيل المضمنة في مشروع حاضنة الدولة للتنويع الاقتصادي، يمكن تلخيص استراتيجية الدولة لتحفيز وتعزيز قاعدتها الصناعية الدفاعية على أنها اندماج مُكثف، وعمليات استحواذ، ومشاريع مشتركة، وعقود تجارية متبادلة.
في عام 2014، قامت دولة الإمارات بدمج ست عشرة شركة في شركة الإمارات للصناعات الدفاعية (EDIC)، مما يجعلها أكبر شركة لتصنيع الأسلحة في البلاد ومزود الخدمات ذات الصلة، وبعد أربع سنوات، في عام 2019، بدأ مجلس التوازن الاقتصادي- المعروف سابقاً باسم «مكتب برنامج التوازن الاقتصادي»- عملية إعادة الهيكلة الرئيسة الثانية لصناعة الأسلحة المحلية، حيث أطلق صندوق تطوير قطّاعي الدفاع والأمن في شُباط، وزاد من تعزيز شركات الدفاع الإماراتية من خلال دمج (25) شركة تابعة في مجموعة إيدج (EDGE) -وهي شركة مساهمة خاصة مملوكة للدولة- في تشرين الثاني من تلك السنة، استوعب هذا الكيان الجديد الحيازات السابقة لشركة الإمارات للصناعات الدفاعية (EDIC) واستبعد بشكل خاص شركتين إماراتيتين رئيستين: Calidus وAquila Aerospace، وهذا الاندماج الكبير للصناعة هو في الأساس احتكار يسمح للشركة الإماراتية بالتباهي بقوة مالية أعلى وفرص أكثر أهمية لاقتصادات الحجم الكبير، كما أنّه يمكّن لمجموعة إيدج تحمّل التكلفة العالية للبحث والتطوير بشكل أفضل، وهذا بدوره يعوّض الدولة بتكاليف وحدة منخفضة حتى على نطاق أصغر من الإنتاج الكُلي مع تكتّل مجموعة صغيرة نسبياً من المهارات ومستويات الخبرة تحت تصرّف الإمارات العربية المتّحدة، وقال مورافيسك: إنَّ مثل هذا الاندماج سمح لصناعة الطيران الفرنسية بأن تتفوق على بريطانيا في أوائل فترة ما بعد الحرب، على الرغم من الميزة التكنولوجية للأخيرة، إضافة إلى ذلك، يُشير كلّ من كوبي كاجان، وأورين ستر، وتود شيفي، وآشر تشلر إلى أنَّ التركيز في شركة واحدة يُمكن أن يقلل تكاليف الدفاع الصافية وينتج عنه أرباح تشغيل صناعية قصوى لدولة صغيرة، بينما تركز دراستهم على دراسة الحالة الإسرائيلية، فإنَّ المؤهلات التي يتميز العمل بها بين إسرائيل وسنغافورة -الاقتصاد المتقدم، ودرجة الدخل القومي الإجمالي المرتفعة، وميزانيات الدفاع الضخمة، والإصرار على زيادة الاعتماد على الذات- كلّها تنطبق على دولة الإمارات العربية المتّحدة، إضافة إلى ذلك، تتميز الصناعات الإسرائيلية والإماراتية بالمشاركة الأبوية لوزارتي الدفاع في كل منهما.
