د. سلام جبار شهاب: باحث في الاقتصاد السياسي
د. علي عبدالرحيم العَبوديّ: دكتوراه في الاقتصاد السياسي
الخلاصة
– توحيد جهود مؤسسات التمويل في العراق؛ لأن يكون الفهم أعمق لاحتياجات الفئات المقدمة على هذا النوع من القروض.
– يلاحظ أنَّ التمويل الأصغر في العراق ينطلق من اعتبارات سياسية، أو اجتماعية، ويستبعد في كثير من الأحيان الاعتبارات الاقتصادية؛ لذا يكون كثير من مصير المشروعات الصغيرة الفشل.
– تحتاج الجهات المسند إليها التصديق على تمويل المشاريع الصغيرة الفهم العميق لجدوى المشروعات من حيث الكفاءة، والقدرة على الاسترداد، واستدامة المشروع.
– من الضروري الاسترشاد برأي القطاع الخاص، والنقابات، والجمعيات، والاتحادات؛ لأنَّها تعطي قراءة واضحة عن حاجة السوق، وتوجهات الأعمال فيه.
– الاهتمام ببناء قاعدة بيانات ذكية قادرة على تصنيف الفئات المستفيدة، وأتمتة التعاملات والفئات المستفيدة، وأن يمنع استخدام الأدوات الورقية في منح القروض.
– من الضروري أن يكون هناك امتياز (تفضيل) يمنح إلى المشاريع التي تنمو أكثر من المخطط، وتحقق حالات نجاح بفعل الإدارة الذكية للمشروع.
المقدمة
ما تزال البنوك في العراق تعاني من نقط ضعف هيكلية من حيث النوع والكم. خصوصاً بعد سنوات من التحولات الاقتصادية، إذ إنَّ البنوك لم تنمُ بمعدلات تتفق مع التركيبة السكانية، أو التنوع الجغرافي للأنشطة الاقتصادية. وتبلغ عدد المصارف في العراق (73) مصرفاً (البنك المركزي العراقي، 2019) سبعة منها تابعة للقطاع الحكومي برأسمال (2.9) مليار دولار. و(66) مصرفاً خاصاً برأسمال (10) مليار دولار، تمثِّل (77.4%) من إجمالي رأس المال. تمثِّل القروض معظم الاعتمادات الممنوحة من البنوك العاملة في العراق، والتي تشكِّل (84.2%) من إجمالي رصيد الائتمان. والتوزيع القطاعي للتسهيلات الائتمانية «الائتمان النقدي» على النحو الآتي: خدمات المجتمع (35.9%)، وقطاع البناء (25.3%)، تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم (15.5%)، وأخرى (23.3%) (البنك المركزي العراقي، 2019).
عموماً، القروض المقدمة للحكومة أكبر من القروض للقطاع المحلي، والبنوك الخاصة أكثر استعداداً لمنح القروض الكبيرة بدلاً من القروض الصغيرة، إذ إنَّ هذا التفضيل يعتمد على مبدأ كلما كانت الشركة أكبر حجماً، فهذا يعني أنَّ لديها فرصة أكبر للحصول على القرض؛ بسبب مصداقية الشركة الكبيرة أفضل من الصغيرة. في الوقت نفسه، شكَّلت المدة الزمنية حواجز أمام التمويل الأصغر. لذا حاول البنك المركزي العراقي الحد من هذه العقبة عن طريق اعتماد حزمة من اللوائح؛ لتسهيل منح القروض للتمويل الأصغر عن طريق إطلاق مبادرته الخاصة بالقروض في عام 2019 بالتعاون مع البنوك الخاصة، وهدف هذه المبادرة هو تحفيز هذه البنوك على إقراض مزيد من الأموال عن طريق توفيرها. مزيد من الاعتمادات والتمويل المصرفي لإعطاء حافز للسوق المحلي. وقد كان عن طريق مبادرة تريليون دينار عراقي؛ لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق تمويل البنوك الخاصة بمبلغ (71.6) مليار دينار عراقي. فضلاً عن تمديد فترة المدفوعات من خمس سنوات إلى سبع سنوات. كما بلغ المبلغ الفعلي الممنوح من هذه البنوك الخاصة (58.9) مليار دينار، وبهذه المبادرة صُرِفَتِ الأموال على المشاريع المستفيدة التي بلغ عددها (1973) مشروعاً على النحو الآتي: (البنك المركزي العراقي، 2019).
