د. علي عبدالرحيم العبوديّ: باحث في الاقتصاد السياسي
الملخص
إقرار الموازنة لثلاث سنوات متتالية يمثِّل ميزة جديدة، ولفتة ممكن أن تخلِّص الحكومة من مشكلات عدم إقرار الموازنات، فضلاً عن أنَّ قانون الموازنة تطبيق صريح للبرنامج الحكومي، كما أنَّها تضمَّنت تفصيلاً أكثر من مثيلاتها السابقة، وحنكة في موضوع الاقتراض الذي قصَّرته فقط على المشروعات الاستثمارية.
جاءت نفقات الموازنة التخمينية بتقديرات مغالى فيها؛ ممَّا ستلقي بظلالها على ارتفاع مستوى الأسعار، فضلاً عن زيادة رقعة الاقتراض الذي يفترض أن يكون بالحد الأدنى.
تثبيت سعر البرميل على (70) دولاراً لثلاث سنوات يحمل معه أخطار التعرُّض على الصدمات في أسعار النفط، فلا توجد دلائل على بقاء أسعار النفط على هذا المستوى للسنوات الثلاث المقبلة، ومن ثَمَّ فإنَّ الانخفاض بمقدار (1) دولار عن السعر المثبَّت يعني تحمُّل خسارة قدرها (1.3) مليار دولار، أي: (1.6) تريليون دينار عراقي.
أُعدَّت الموازنة بصيغة تعزِّز من اقتصاد الرعاية في العراق، وتسخر جزءاً كبيراً من الإيرادات الحكومية إلى النفقات التشغيلية، وهو ما عكس فلسفة الاقتراض بغرض إكمال المشاريع الاستثمارية.
يمثِّل تثبيت النفقات التشغيلية ابتعاداً عن قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019.
سيحتاج البنك المركزي إلى بيع نحو أكثر من (250) مليون دولار يومياً؛ لسد احتياجات الحكومة من الإنفاق بالدينار العراقي، مما سيؤدي إلى أحد الاحتمالين : أما الضغط على حجم احتياطي الحكومة أو الاضطرار إلى زيادة المعروض من النقد المحلي.
سيعجز العراق للسنوات الثلاث المقبلة من اتخاذ خطوات جادة نحو تنفيذ موازنة البرامج؛ لأنَّ الإطار القانوني الحالي للموازنة «موازنة بنود» يحتم تنفيذها لثلاث سنوات مقبلة.
نجد في الموازنة أنَّ هناك فقرة تستثني نسبة العجز المخطط على خلاف ما منصوص عليه في قانون الإدارة المالية، والتي تنص على «ألَّا يجوز أن يزيد العجز المخطط في الموازنة عن نسبة (3%) من إجمالي الناتج المحلي» فيما بلغ العجز المخطط المقدر في مشروع الموازنة الحالي نحو (17%) من إجمالي الناتج المحلي للعراق.
توجد بعض الأرقام المقدَّرة غير واضحة، ويصعب قراءتها قراءةً صحيحةً، فعلى سبيل المثال في فقرة القروض الميسرة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، والتي تمول بمبلغ قدره (1299,2) موزَّع على جدول، وفي الحقيقة هذا الرقم غير واضح، ويصعب قراءته، إمَّا أصبح هكذا وَفْق خطأ مطبعي، والأصل هو (12,992) مليون دولار، أو أنَّ أصل الفارزة نقطة، والرقم الصحيح هو (1,299.2) مليون دولار. كما لم تُحَدَّد العملة العراقية كأساس، وإنَّما وجدنا سلة من العملات غير مقربة إلى الدينار العراقي.
يمكن إدراج الفقرة التالية في الموازنة: «في حالة انخفاض الإيرادات؛ بسبب انخفاض سعر برميل النفط المصدَّر تحت السعر المثبت في الموازنة للسنة المالية 2023، تُمَوَّل الفجوة عبر مصادر الاقتراض نفسها المبينة في الجدول المثبت في النقطة (ثانياً) من المادة رقم (2)، وبنسبه زيادة لا تتجاوز (5%) كحد أعلى من حجم الاقتراض المثبَّت».
يمكن إدراج الفقرة الآتية: «مادة ( ) عند الضرورة، واستناداً على النفقات والإيرادات الفعلية المتحققة نهاية السنة المالية 2023، تُزَاد النفقات التشغيلية بنسبة لا تزيد عن (10%)، وزيادة النفقات الاستثمارية بنسبة لا تزيد على (10%) أيضاً من حجم الإيرادات العامة المتحققة فعلياً نهاية سنة 2023».
