الملخص التنفيذي
تشكِّل الأموال الحكومية في العراق أكثر من (90%) من المتاح، ومن ثَمَّ فإنَّ الخزانة المركزية للحكومة تتمثَّل بوزارة المالية، فهي المهيمنة على الاقتصاد، ممَّا يصعب إصدار أدوات طويلة الأجل.
مع إصدار بعض الأدوات -فضلاً عن شهادات الإيداع للمصارف الإسلامية- إلا أنَّها لم تعمل؛ لأنَّ الفائدة لا تعمل في الاقتصاد العراقي طالما لا يوجد قطاع خاص قوي يعطي مؤشراً في كيفية استخدام الأموال، على عكس الحكومة التي تمتلك الأموال.
إذا لم تُقَر الموازنة للسنة الحالية فإنَّ العراق سيكون معرَّضاً إلى حالة التضخم الركودي بصورة مباشرة، خصوصاً أنَّ تلبية حاجات أفراد المجتمع من مختلف السلع والخدمات تأتي عن طريق الاستيرادات.
توجد حاجة إلى الإسراع في تشريع قانون الصندوق السيادي، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص –بمؤازرة الحكومة-؛ للنهوض بواقع الاقتصاد العراقي، لا سيَّما القطاع الصناعي وتوفير مدينة صناعية متكاملة (Industrial Zone).
مقدمة
يبذل الاقتصاديون ومحللو السندات والمستثمرون جهوداً كبيرة في سبيل إعطاء رؤية واضحة، وتفسير بصورة المنحنى العائد (Yield Curve)؛ لأنَّ المنحنى يُعدُّ من أبرز المفاهيم التي تعطي المعلومات، وعملية التنبؤ بالاقتصاد من حيث الناتج والنمو الاقتصادي ومستقبل الاقتصاد من حيث، أيصاب بالتضخُّم أم بالركود أم بالتضخُّم الركودي؟ لذا يسعى الاقتصاديون (المراقبون للأسواق والاقتصادات) إلى شرح منحنيات العائد باستخدام مجموعة من النظريات والفرضيات المقبولة عالمياً؛ للوصول التوقعات المستقبلية للاقتصادات المختلفة.
إنَّ منحنى العائد له أهمية كبيرة؛ لأنَّه معنيٌّ بمعرفة حالة الاقتصاد، فإذا كانت فائدة (عائد) السندات قصيرة الأجل أقل من عوائد السندات طويلة الأجل، فإنَّ هذا مؤشر ينمِّي الاقتصاد بمعدل طبيعي، وهو عنصر جذب للمستثمرين بزيادة استثماراتهم، أمَّا إذا كان العكس، أي: إنَّ عوائد السندات قصيرة الأجل أكبر من العوائد طويلة الأجل، فإنَّ هذا مؤشر يوحي بأنَّ الاقتصاد يعاني من الركود، أمَّا إذا كانت تقترب عوائد السندات القصيرة والطويلة من بعضهم، فإنَّ ذلك يعني مرحة انتقالية (مبهمة إلى حد ما للمستثمرين)، ويوجد نوع آخر من منحنى العائد، إذ تكون العوائد مرتفعة مع ارتفاع المنحنى إلى الذروة في المدى المتوسط، ثم ينحدر إلى الأسفل عند فترات الاستحقاق الأطول، ومن ثَمَّ يعود إلى الارتفاع.
معظم الأموال المـتأتية إلى العراق من تصدير النفط الخام، أي: إنَّ الخزانة المركزية للحكومة متمثلة بوزارة المالية هي المهيمنة على الاقتصاد، ممَّا يصعِّب إصدار أدوات طويلة الأجل، ومع إصدار بعض الأدوات -فضلاً عن شهادات الإيداع للمصارف الإسلامية- إلا أنَّها لم تعمل؛ لأنَّ الفائدة لا تعمل في الاقتصاد العراقي، فضلاً عن ضعف القطاع الخاص، وسوق الأوراق المالية، ممَّا يُعْطِي مؤشِّراً في كيفية استخدام الأموال الخاصة على عكس الحكومة التي تستخدم الأموال بحرية تامة مؤدية إلى ما يُعْرَف (الهيمنة المالية للحكومة).
