تُعدُّ التعدُّدية السياسية من المبادئ الأساسية للديمقراطية، والتي تؤمن بمجتمـع يسـوده مبـدأ احترام إرادة الأغلبية، وصيانة حقوق الأقلية، واختلاف الآراء والمصالح، يترجم هذا الاخـتلاف فـي برامج وسياسات عامة تتبناها الأحزاب السياسية، وتُخاض على أساسها الانتخابات، وعلى هذا الأساس فإنَّ التداول السلمي للسلطة عن طريق الانتخابات الدورية هو الوسيلة الوحيدة لإسناد السلطة السياسية في الدولة، إذ يسـتطيع بواسـطتها الشعب التدخُّل دورياً، وبانتظام لتحديد ممثليه عن طريق المفاضلة بين البرامج السياسية المعروضة عليه، فوجود الأحزاب السياسية القوية بالنظام الديمقراطي هو عنصر أساسي، ويُعدُّ النظام الانتخابي العنصر الأهم بتنظيم عملية الانتخاب، وتحديد الطرائق والأساليب المسـتعملة؛ لعـرض المرشحين على الناخبين، وفرز النتائج وتحديدها، فهو ينظم عملية الانتقال السلمي للسلطة، أو البقاء فيها، فالنظام الانتخابي بالمعنى الواسع يحوِّل الأصوات المدلى بها في الانتخابات العامـة إلى مقاعـد مخصصة للأحزاب السياسية والمرشحين، فهو بذلك يُعدُّ الدعـامة الأساسـية للديمقراطيـة، والركيزة المهمة في كل إصلاح سياسي، وإداري، واجتماعي، وقـوام السـلطة ومصدر شرعيتها، ممَّا يجعل عملية اختيار النظـام الانتخابي من بين أهم القرارات المتخذة في الـدول الديموقراطية. ويفترض بناء على ما تقدم أن يراعي النظام الانتخابي ثلاث مرتكزات أساسية تهدف بمجملها استقرار النظام السياسي والديموقراطية في البلاد:
– يضمن وجود أحزاب سياسية قوية وفاعلة في البرلمان.
– يؤسِّس إلى وجود نواب ممثلين عن الشعب بصورة واقعية وحقيقية وقريبة.
– يوفر قدراً معقولا من احتماليات تبادل أدوار السلطة بين القوى السياسية الموجودة، لا أن يؤدي الى الجمود وتكرار المعادلات السياسية.
