د. علي عبدالرحيم العبوديّ – باحث مختص في العلاقات الاقتصادية الدولية
الخلاصة التنفيذية
العراق بحاجة إلى التعاون الفني مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أكثر من الحاجة إلى طلب الاقتراض من هاتين المنظمتين. ويجب أن يركِّز الدعم الفني على تقديم الاستشارات، والمشاركة في الخبرات، خصوصاً فيما يخص عملية أتمتة الإيرادات الضريبية، وتطبيق الحكومة الإلكترونية، فضلاً عن دعم شفافية الموازنة العامة وحكم القانون.
ينبغي للعراق إعادة التفاوض مع منظمة أوبك، وبالتحديد مع السعودية على الحصة الإنتاجية للعراق، على أن يكون ذلك بعد العمل على تحقيق زيادة في الطاقة الإنتاجية لتصل إلى (6) مليون برميل يومياً.
الانضمام إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، التي تهدف إلى تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل صوره، وسائر الجرائم المتصلة به، وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي على الوقاية من الفساد.
الانضمام إلى المنتدى العربي لاسترداد الأموال، ويوفر هذا المنتدى منصة للتعاون بين الدول العربية للتمكُّن من استرداد الأموال المنهوبة وبالتعاون مع المنظمات الدولية، واستخدام التكنولوجيا المالية في التتبُّع المالي.
ينبغي للحكومة العراقية التوجُّه نحو توطيد العلاقات الثنائية عبر إبرام اتفاقيات اقتصادية ثنائية في المجالات الإصلاحية التي يتعذَّر على العراق إنجازها بالإمكانات الذاتية؛ لنقص الخبرة، أو شحة التمويل.
العراق بحاجة إلى التعاون الدولي في أتمتة الإيرادات الضريبية؛ لأنَّ البلاد تفقد بحدود (50%) من تلك الإيرادات عن طريق فرص الفساد، ومن بين الدول التي حققت نجاحات ملهمة في هذا المجال هي سنغافورة.
الحكومة بحاجة إلى عرض مشاريع تطوير المطارات والموانئ، وتطوير قطاع الكهرباء، إلى جانب بناء منظومة شبكة أنابيب النفط والغاز، ومنظومة السكك الحديدية عن طريق عرضها للاستثمار.
