الآثار السياسية لقرارات المحكمة الاتحادية: أزمة المركز والإقليم (تجدد الأزمة يهدد «إدارة الدولة»)

فجَّر قرار المحكمة الاتحادية الذي قضى في السادس والعشرين من كانون الثاني 2023 بعدم صحة (6) قرارات للحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي (2020-2022) جدلاً سياسياً واسعاً بعد أن قضى هذا القرار بعدم صحة تحويل مبالغ مالية إلى إقليم كردستان.

القرار الجديد الذي جاء في وقت وصلت فيه نقاشات إقرار الموازنة العامة للدولة ذروتها قوبل برفض واسع من قبل مسؤولي إقليم كردستان وسياسييهم الذين هاجموا المحكمة الاتحادية، مطالبين بحقوق الإقليم التي نص عليها الدستور، في حين تصدَّى سياسيون وجهات سياسية للدفاع عن المحكمة الدستورية العليا في البلاد، عادَّةً أنَّها لن تنحاز إلى طرف دون آخر.

لا تقتصر انعكاسات قرار المحكمة الاتحادية على حرب التصريحات والبيانات التي اندلعت في الأيام الأخيرة، في ظل وجود توقعات باحتمال تصدُّع ائتلاف إدارة الدولة الذي يضم القوى الكردية المناوئة للقرار، فضلاً عن أطراف سياسية أخرى أعلنت دعمها المطلق للمحكمة الاتحادية وقراراتها.

أزمة قديمة تتجدَّد

كان قرار المحكمة الاتحادية بشأن الأموال التي حولتها الحكومة السابقة إلى إقليم كردستان سبباً في تجدُّد أزمة قديمة كانت تمر بحالة من التراجع منذ تشكيل تحالف قوى إدارة الدولة الذي ضم أطرافاً شيعية وكردية وسنية، والذي تشكَّلت على أساسه الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.

كانت أطراف هذا التحالف ماضية في حواراتها؛ لإكمال استحقاقات المرحلة المقبلة قبل أن يأتي قرار المحكمة الاتحادية الذي أثار حفيظة القوى الكردية التي خرجت عن إطار السياقات السياسية والدبلوماسية عن طريق تصريحات وبيانات متشنجة هاجمت القرار والمحكمة التي أصدرته.

وقالت المحكمة الاتحادية في بيانها بهذا الخصوص أنَّها «قرَّرتِ الحكم بعدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء، في 15/6/2021 وما بعدها» مشيرة إلى أنَّ الحكم «باتاً وملزماً للسلطات كلها، استناداً إلى أحكام المادتين (93/ ثالثاً و94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمادتين (4/ ثالثاً، و5/ ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 وأفهم علناً».

جاء هذا القرار بناءً على دعوى تقدَّم بها العام الماضي النائب عن اللجنة المالية النيابية مصطفى جبار سند أمام الحكومة الاتحادية ضد قرارات للحكومة السابقة قضت بتحويل مبالغ مالية إلى إقليم كردستان.

وقال النائب مصطفى جبار سند في مؤتمر صحافي عقده بعد إصدار الحكم إنَّ «القرار القضائي صدر بناءً على الدعوى التي أقمتها أمام المحكمة الاتحادية التي حكمت بعدم صحة (6) قرارات للحكومة السابقة بتحويل المبالغ للإقليم في عام2022، وهي قرارات مخالفة للنظام الداخلي والدستور وقانوني الموازنة العامة والإدارة المالية».

ويُعدُّ ما حدث استكمالاً لحلقات الأزمة القديمة بين المركز والإقليم بشأن مستحقات كردستان المالية وكذلك الأموال المترتبة بذمة الإقليم جرَّاء تصدير النفط.