ليث العجلوني – اقتصادي سياسي أردني. عمل كمستشار سياسات لعديد من المنظمات بما في ذلك البنك الدولي.
وقع -في 14 كانون الأول 2022- إضراب جديد على مستوى البلاد في الأردن بعد أربع سنوات من إضراب آخر أطاح بحكومة رئيس الوزراء هاني الملقي. مرة أخرى، الدوافع اقتصادية ويقودها سائقو الشاحنات، الاحتجاجات الجديدة في الأردن حول الزيادة في أسعار البنزين بعد إفصاح الحكومة عن ميزانيتها المخطط لها لعام 2023. حظي المتظاهرون -منذ بدء الإضرابات- بقدر كبير من الدعم بين الأردنيين، الذين يعانون بالفعل من الوضع الاقتصادي الحالي، خصوصاً مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر.
أدَّت الاحتجاجات إلى اشتباكات مع الشرطة وقتل ضابط شرطة في 16 كانون الأول 2022. يُثِيرُ الوضع في الأردن عديداً من التساؤلات حول سبب عدم قدرة عمان على إصلاح اقتصادها مع تلقِّي مبالغ هائلة من المساعدات الخارجية -حوالي 3.5 مليار دولار سنوياً. كما أنَّه يثير عديداً من الأسئلة حول سبب سعي الحكومة الأردنية لحلول سهلة، مثل زيادة أسعار البنزين، بدلاً من تنفيذ إصلاحات هيكلية لحل القضايا المالية والاقتصادية في الأردن.
في السياق الأردني، يلقي المحللون الدوليون والمحليون باللائمة في هذا الوضع على محدودية الموارد والقدرة المالية المحدودة والاضطرابات الإقليمية. ومع ذلك، فهذه ليست سوى أعراض ضعف بنيوي للاقتصاد الأردني.
مع أنَّ الأردن من أكثر البلدان تلقياً للمساعدات، إلا أنَّه بطيء حينما يتعلَّق الأمر بالإصلاح.
يعتمد الأردن اعتماداً كبيراً على المساعدات، وهو من بين أكبر المتلقين للمساعدات الخارجية الأمريكية والدولية على مستوى العالم. ومع ذلك، فقد كانت المساعدات الخارجية أحد عوامل الاستقرار الرئيسة للأردن في السنوات القليلة الماضية. ومع ذلك، تثار عديد من الأسئلة بين الأردنيين والمراقبين الدوليين بشأن بطء تطبيق الإصلاح في البلاد، واستمرار ضعف الاقتصاد. في الواقع، يُعدُّ الأردن أحد أكبر المتلقين للمساعدات الخارجية على مستوى العالم. على سبيل المثال، كان الأردن ثاني أكبر دولة متلقية للمساعدات من الولايات المتحدة في عام 2021. ووَفْقاً لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تلقَّى الأردن حوالي (32.4) مليار دولار في الفترة 2011-2020 من المساعدات الخارجية.
