خارطة طريق نحو تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمعالجة البطالة في العراق وفقاً لبرنامج حكومة السوداني

يعتمد التوسُّع بالأعمال الصغيرة والمتوسطة على التوسُّع في مفهوم الشمول المالي، ومنها المصارف التخصصية التي لها دور كبير في عملية النمو الاقتصادي والاجتماعي.

قامت عديد من الدول في تطبيق سياسات وبرامج تصحيح اقتصادية؛ تهدف إلى تحقيق التنمية الحقيقة، والتي تساهم في معالجة عديد من المشكلات، مثل: الفقر، والبطالة. وتتلخَّص فكرة هذا في تحليل دور التمويل الممنوح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في تحقيق زيادة في الإنتاج، وتشغيل الأيدي العاملة التي من شأنها أن تحقِّق أهدافاً اجتماعية مرغوباً فيها.

المشكلة في العراق أنَّ المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما يزال دورها محدوداً في عملية النمو الاقتصادية، إذ تظهر أنَّ هناك عديداً من المشاريع التجارية والاستثمارية التي تواجه بعضاً من القيود الخاصة بالتسهيلات الائتمانية؛ لتمويل المشروعات من قبل البنك المركزي، أو غيرها من الجهات المالية الأخرى.

تبرز أهمية النهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق الأدوار التمويلية، والخطط، والسياسات التي يضعها البنك المركزي، والتي من شأنها الدفع في عملية النمو الاقتصادية ومستويات التشغيل.

هناك علاقة غير مباشرة بين حجم الائتمان ومؤشرات العدالة الاجتماعية؛ لمعالجة البطالة، إذ عند زيادة حجم الائتمان فإنَّه يؤثِّر على زيادة متوسط نصيب الفرد، وتؤدِّي زيادة متوسط نصيب الفرد إلى انخفاض حجم الفقر، ومن ثَمَّ تكون هناك علاقة غير مباشرة بين حجم الائتمان والفقر عن طريق متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

هناك علاقة طردية موجبة قويه بين عدد المشاريع ومستوى الأجور، إذ كلما زاد عدد المشاريع ارتفع مستوى الأجور، وهناك علاقة طردية موجبة بين مستوى الأجور وعدد العاملين،  لذا يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق إعادة توزيع الدخل بين فئات المجتمع عن طريق زيادة عدد المشاريع الصغيرة التي ترتبط بعلاقة طردية قوية مع مستوى الأجور.

ضرورة توزيع الائتمان على القطاعات الاقتصادية وَفْق أهمية كل قطاع في الاقتصاد الوطني والتوزيع الجغرافي للسكان، وأن يكون حجم الائتمان وَفْق الكثافة السكانية لكل محافظة.

المقدمة

يُعدُّ تمويل المشاريع الاستثمارية من أهم الخدمات التي يقوم به البنك المركزي العراقي والقطاع المصرفي؛ لما له من دور فعال في تحقيق النمو الاقتصادي، إذ تعمل المشاريع الاستثمارية على تخفيض معدلات البطالة، وتنمية المواهب والمهارات، وتشغيل رؤوس الأموال، كما تعد الحل الأمثل لكثير من المشكلات والأزمات الاقتصادية التي يوجهها الأفراد والمؤسسات في الاستثمار، فهي توفر الإنتاج، وتحقق الاكتفاء الذاتي، وتخلق فرص عمل جديدة تؤدِّي إلى رفع مستوى المعيشة الذي يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، لذا فإنَّ للبنك المركزي والقطاع المصرفي دوراً فعالاً في الاقتصاد، فهما اللذان يوفران كل ما تحتاجه المشاريع الاستثمارية من السيولة النقدية، ويقوم القطاع المصرفي بدور حيوي في تمويل الاقتصاد في أي دولة؛ لذا عند حدوث أي نمو في القطاع المصرفي، فإنَّ ذلك يؤدِّي إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي في الدولة عموماً، ومع أهمية القطاع المصرفي فإنَّ القطاع المصرفي العراقي ما زال يعاني مقارنة بغيره من القطاعات المصرفية الأخرى؛ نتيجة الحروب والأوضاع المتدهور بعد عام 2003 التي لم تخلق بيئة مناسبة للعمل المصرفي، ونظراً إلى أهمية المعطاة للقطاع المصرفي، والاعتماد الكبير في عملية التمويل لتحقيق النمو الاقتصادي؛ لذا لا بدَّ من التعرُّف على جوهر عمل المصارف، وما كانت تساهم بقدر كبير في تحقيق النمو الاقتصادي الذي يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، وأنَّها لا  تؤدِّي أيَّ دورٍ في الحياة الاقتصادية.