I. الملخص التنفيذي:
1. تتميَّز القدرة التصديرية لنفط البصرة بأنَّها ذات ارتباطات دولية تتعلَّق في السوق الخارجية؛ إلا أنَّه يتطلَّب من شركة التسويق العراقية زيادة أرباح تصدير النفط الخام العراقي في أسواق النفط الدولية، عن طريق تحقيق نوع من التوازن في التوزيع الجغرافي لصادراته إلى مناطق الاستهلاك الرئيسة في العالم.
2. يُعدُّ النفط والغاز من أهم مصادر تلوُّث البيئة بمختلف مراحلهما الإنتاجية والاستهلاكية في محافظة البصرة، إذ للنفط تأثير ملحوظ على الناحية البيئية والاجتماعية؛ لذا تظهر واحدة من أصعب الأمور في مجالات التنمية، وهو تحقيق تنمية سريعة من دون أضرار بيئية.
3. لا توجد إجراءات حكومية تحدُّ من ارتفاع مستويات التلوث، وتقلِّل من الانبعاثات في الإنتاج، ولا توجد سياسة تشجِّع مصادر الطاقة المتجدِّدة؛ ممَّا يزيد خطورة التلوث في محافظة البصرة. كما تفتقر مصافي العراق إلى وجود أقسام خاصة لقياس مدى تلوث عناصر البيئة الماء، والهواء، والتربة، والعمل في التحكُّم في مصادر هذه الملوثات؛ لتكون درجاتها في حدود المسموح به من قبل منظمات حماية البيئة.
4. فيما يتعلَّق بأموال إيرادات البترودولار، وبما أنَّ البصرة المدينة الأكثر إنتاجاً للنفط في العراق، إذ تنتج أكثر من (3) مليون برميل يومياً، ونفرض بحدود (3) مليون دولار يومياً، وعليه يكون إيرادات المحافظة في السنة بحدود (32.400) مليار دولار سنوياً (90 مليون دولار شهريا×360 يومياً).
5. إيرادات مصافي البصرة )تبلغ طاقة تكرير مصفى البصرة بحدود 150 ألف برميل يومياً(، ولا بدَّ من إعادة نظر بالامتيازات الممنوحة إلى المحافظة وتخصيصاتها، خصوصاً أنَّها تعاني من التلوث أكثر من غيرها من المحافظات.
6. تحسين الإجراءات الحكومية في طريقة التعامل مع قضية أموال البترودلار، وحل المعضلة البيروقراطية في عرقلة تمرير الأموال المخصصة إلى المحافظة بوصفها من المحافظات المنتجة للنفط.
7. يمتاز النفط العراقي الخام بارتفاع نسبة الكبريت فيه، ممَّا يتطلَّب معالجته قبل عرضه في السوق، وتفتقر المصافي العراقية إلى وجود أقسام خاصة لقياس مدى تلوث عناصر البيئة (الماء، والهواء، والتربة)، والعمل في التحكُّم في مصادر هذه الملوثات لتكون درجاتها في حدود المسموح به من قبل منظمات حماية البيئة، وهنا لا بدَّ من التركيز على التبعات الصحية التي تتحمَّلها المحافظة جرَّاء الاستخدام المجحف للبيئة.
II. المقدمة:
تمثِّل محافظة البصرة واحدة من أهم الركائز الاقتصادية في العراق، فهي تمتلك احتياطي نفطي ضخم يمثِّل (70%) من القدرة الإنتاجية في البلاد، كما أنَّها تضم أكبر مصافي التكرير الإستراتيجية، فضلاً عن أنَّها نافذة البلاد المائية صوب الخليج، وبحر العرب، والمحيط الهندي، والبحر الأحمر. ويتجه نحو (25%) من إجمالي إنتاج النفط العراقي إلى الاستهلاك المحلي، و(5%) إلى محطات الكهرباء التي تستهلك النفط الخام الخفيف، و(20%) إلى مصافي التكرير للحصول على المشتقات النفطية، مثل: (البنزين، والنفط البيض، وزيت الغاز، وزيوت التشحيم… إلخ) التي تستهلك محلياً، وتقوم شركة توزيع المنتوجات النفطية بتوزيع المشتقات على محطات الوقود(). وتُعدُّ البصرة من أوائل المدن التي شُيِّدت فيها مصافي النفط في العراق، ومن بين الدول التي بنت مصفًى في الشرق الأوسط، إذ ترجع بداية نشاط صناعة التكرير في العراق إلى عام 1927، حينما شيَّدتِ المصفى الأول في الوند. وجرى -في سنة 1953- تشييد مصفى المفتية في شمال مدينة البصرة، ومن ثَمَّ مصفى الشعيبة غرب مدينة البصرة في نيسان عام 1974(). تقوم هذه المصافي في إنتاج المنتجات النفطية، وهي كالآتي: (النافثا، والنفط الأبيض، ووقود الطائرات، وزيت الغاز، وزيت الوقود).ويبلغ الإنتاج من حقول البصرة حوالي (3,25) مليون برميل باليوم من طاقة العراق الإنتاجية، وبحدود (70%) من إجمالي إنتاج العراق تأتي بخاصة من الرميلة الشمالي والجنوبي (1,4 مليون برميل باليوم)، وغرب القرنة (550,000 برميل باليوم)، والزبير (403,000 برميل باليوم)، ومجنون (198,00 برميل باليوم)، ونهران عمر (63,000 برميل باليوم)، واللحيس (30,000 برميل باليوم).
