حوكمة المنافذ الحدودية وانعكاسها على حجم الإيرادات الجمركية (منفذ الشلامجة نموذجاً)

فُرِضَ رسم ضريبة إعادة إعمار العراق والبالغ (5%)، والذي ساهم في الإغراق السلعي المتجه نحو العراق، ومنه البضائع الاستهلاكية.

ترتفع إيرادات منفذ الشلامجة الحدودي إلى (27) تيريلون دينار عراقي في 2019، ويرجِّح مؤشر الزيادة أن يرتفع مستقبلاً؛ لأنَّه يمثِّل نافذة العراق على المستوردات الإيرانية، وكذلك الزائرين القادمين من إيران إلى العراق.

هناك علاقة بين الأزمات الاقتصادية والبيئية التي يعاني منها العراق، وبين حجم الاستيرادات من المنفذ الحدودي، فمثلاً ترتفع الاستيرادات الزراعية من المنفذ حينما تنتشر أزمة التصحُّر، ونقص المياه، فضلاً عن التغيُّرات المناخية الأخرى.

هناك حاجة إلى وضع لوائح خاصة بقيمة التعريفة الجمركية المفروضة على كلِّ نوعٍ من أنواع السلع وأحجامها؛ لتقليل عمليات التلاعب، وتقليل حجم الفساد المستشري في البلد.

توحيد التعريفة الجمركية، وخضوعها لرقابة مركزية، فضلاً عن تنشيط دور اللجان الرقابية؛ للحد من الفساد والبيروقراطية التي تؤدِّي إلى خلق نوع من الضغط والابتزاز، خصوصاً على المستوردات السلعية القابلة للتلف عند التأخير.

تطبيق برامج إلكترونية ذات مرونة عالية، لها القدرة على الاستجابة للتغيُّرات التي تطرأ على أسعار التعريفة الجمركية، مع مراعاة عدم تغيُّر أسعار التعريفة في فترات قصيرة لما يسبِّبه ذلك من إرباك، ويتيح المجال للتلاعب، وزيادة حجم الفساد، وهدر إيرادات مهمة للدولة.

المقدِّمة

تُعدُّ الضرائب الجمركية من أهم المصادر لتمويل للموازنة العامة؛ لأنَّها تمثِّل أحد الروافد المهمة للإيرادات العامة للدولة، والتي تستعين بها الدول؛ لتغطية النفقات العامة، وتُعدُّ وسيلة لإشباع الحاجات العامة؛ لأنَّها تمارس وظائف متعددة ، اجتماعية، واقتصادية، وخدمية، وثقافية، وعسكرية، وأمنية. إنَّ أهمية الضرائب الجمركية بصورة خاصة، والنظام الضريبي بصورة عامة، ولا سيَّما في العقود الأخيرة بوصفها تمثِّل أحد الأدوات المالية السياسية، ويزاد الاهتمام في النظام الضريبي في مختلف دول العالم ليس لأنَّ الضريبة تمثِّل المصدر الرئيس للإيرادات العامة فحسب، بل لما للضريبة من اعتبارات اقتصادية على مستوى الدول المتقدمة والنامية، والتي تستخدم في توجيه النشاط الاقتصادي، والعمل على التأثير به.

وتبرز أهمية الأموال التي توفرها تلك الضرائب للخزينة العامة للدولة، إذ تزداد أهميتها ليس على صعيد السياسي والمالي فحسب، وإنَّما على الصعيد الاجتماعي أيضاً، وذلك لدورها الكبيرة الذي تنهض به في مجال تحقيق الأهداف على مختلف المستويات الإنتاجية، والاستهلاكية، والتوزيعية، والتمويلي، وكذلك حماية المنتج الوطني من إغراق السوق بالمستورد الذي يُعدُّ منافساً للمنتج المحلي. وعلى مستوى العراق تأتي أهمية تلك الضرائب بعد النفط من حيث الحصول على الإيرادات اللازمة لرفد خزينة الدولة، خصوصاً أنَّ العراق متمتِّع بعديد من المنافذ الحدودية مع دول الجوار، وخصوصاً مع الجارة إيران، وارتفاع نسبة التبادل التجاري بين البلدين؛ لاعتماد السوق العراقي على المستورد لتغطية الطلب؛ لقصور القطاعات المحلية عن توفير حجم الطلب الفعال.

المطلب الأول/ حوكمة المنافذ الحدودية: المفاهيم الأساسية للحوكمة

يُعدُّ مفهوم الحوكمة الضريبية من المفاهيم الحديثة المنشأ والمتطورة، وناتج عن الحوكمة والتي تمخضت من الأزمات المالية، والمعوقات الاقتصادية في العالم عن طريق العولمة، وانفصال الإدارة عن الملكية؛ لمنع الفساد، وزيادة الرقابة على الأعمال، والمحافظة على حقوق المساهمين، ومع تطوُّر العولمة الخاصة بالبنوك والشركات ظهرت الحوكمة العامة، تحكم مسؤوليات وصلاحيات المؤسسات الحكومية ودوائرها من غير تحيُّز للدول، وإشراك المواطنين، وزيادة الشفافية في أعمالها اتجاه المواطنين، وعن طريق ذلك ظهر مفهوم الحوكمة الضريبية.