هاري إستبانيان – نعام ريدان
مراجعة: د. لؤي الخطيب
صدر عن مركز البيان للدراسات والتخطيط وبالتعاون مع مؤسسة فردريش ايبرت الالمانية خارطة طريق استراتيجية تحويل الطاقة في العراق على ضوء التزامات البلاد الدولية في المناخ والانبعاثات.
وقد ورد في مقدمة الاستراتيجية:
بينما يتصارع العراق مع التحديات البيئية المتزايدة؛ لتغيُّر المناخ، بما في ذلك درجات الحرارة المرتفعة والعواصف الترابية المستمرة، والجفاف، أعربت الحكومة الفيدرالية العراقية في مرَّات عديدة عن استعدادها للانتقال إلى طاقة نظيفة ومستدامة. أطلقت الحكومة في عام 2020 وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) عملية؛ لتطوير خطة التكيف الوطنية (NAP) لبناء قابلية البلاد على الصمود في مواجهة تغيُّر المناخ. تهدف الخطة إلى التركيز على الاستفادة من التكنولوجيا؛ لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG)، وانبعاثات الميثان بنسبة (30%) على الأقل من مستويات 2020 بحلول عام2030 . وفي غضون ذلك، تخطِّط وزارة البيئة لتطوير رؤية وطنية للتغيُّر المناخي، بما في ذلك المساهمات المحددة وطنياً (NDCs) [وثيقة المساهمات الوطنية وإطار عمل لتنفيذها]. نظراً إلى أنَّ العراق ثاني أسوأ دولة في العالم من حيث حرق الغاز بعد روسيا في عام 2020، فقد أعربت بغداد أيضاً عن التزامها باستخدام الغاز المصاحب، وتطوير حقول الغاز؛ لغرض تقليل انبعاثات الكربون، وحماية البيئة.
يوهم انضمام الحكومة العراقية لعديد من الفعاليات المتمركزة حول البيئة والطاقة النظيفة أنَّ بغداد على مسار جدي نحو التحوُّل في مجال الطاقة. لكن الحديث عن تحوُّل الطاقة قبل إعداد السياسات المتعلقة بها، ووضع الإطار التنظيمي؛ لضمان نجاحها يُعدُّ بمنزلة السير بعكس الاتجاه، ووضع العربة أمام الحصان.
في قطاع الطاقة الذي هو محور هذا التقرير، لم تنجح محاولات الحكومة -على سبيل المثال- لدمج الطاقة الشمسية في قطاع الطاقة السائد بالكامل؛ بسبب معضلات السياسة، وسوء تصميم الهياكل المؤسسية والحكومية، وآليات السوق المشوهة، والمنتجات ذات الجودة الرديئة، والمشكلات الفنية، خصوصاً تلك التي تتعلَّق بالاتصال بين أجزاء الشبكة.
يقدِّم المؤلفان -في هذا التقرير- لمحة عامة عن حالة قطاع الكهرباء في العراق الفيدرالي، مع التركيز على التحديات الرئيسة التي يواجهها، قبل مناقشة خارطة الطريق نحو التحوُّل في مجال الطاقة، والخطوات الرئيسة التي يجب اتخاذها لنجاح هذا التحوُّل. ستشمل هذه الإجراءات الفنية والاقتصادية والقانونية المفصلة الآتية:
زيادة الاستثمار لتحسين شبكة التوزيع على الفور، مع التركيز على زيادة التوليد، بما في ذلك المصادر المتجددة، وخصوصاً الطاقة الشمسية.
صياغة القوانين اللازمة التي تركز على إشراك الاستثمار منخفض الكربون وحماية البيئة وإقرارها.
توسيع موثوقية إمدادات الكهرباء وزيادتها، (على سبيل المثال، SAIDI، SAIFI، CAIDI).
زيادة كفاءة الطاقة والحفاظ عليها، بما في ذلك تطوير شركات خدمات الطاقة.
تحسين الإدارة والأداء في قطاع الكهرباء عن طريق الفصل الواضح بين واجبات الشركات التابعة لوزارة الكهرباء ووظائفها (MOELC).
إنشاء سوق طاقة مستقل، ومشغِّل لنظام النقل، وتشجيع الزيادة التدريجية للوصول إلى تعريفات استرداد التكاليف عن طريق التسويق التجاري الكامل لقطاع الكهرباء.
تطوير سياسات التمويل -التي تشمل الإعانات الموجهة وأسعار الكهرباء المعدلة بصورة روتينية- وخططها.
ولتحقيق هذه الإجراءات تدريجياً، سيحتاج العراق إلى دعم تقني ومالي دولي، ومساهمة كبيرة من القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب. إذ يعتمد الاستثمار العام في العراق اعتماداً مباشراً على التمويل العام، ولكن هناك مجال كبير لخفض التكاليف الإجمالية للحكومة عن طريق الاستفادة من التمويل الخاص. ومع ذلك، سيتطلب هذا بيئة استثمارية جذابة، وهو ما يفتقر إليه العراق الفيدرالي في الوقت الراهن.
