الضمان الصحي الشامل وأثره على الواقع الاقتصادي في العراق

أن تضع الحكومة القادمة مسؤولية أساسية تتمثَّل بتنفيذ قانون الضمان الصحي بالرقم (22) لسنة 2020. وأن تضع برنامجاً تدريجياً لتطبيق هذا القانون، وشمول الجهات المستفيدة وَفْقاً لبرنامج زمني يضمن شمول المجتمع العراقي كله عن طريقه.

إطلاق برنامج توعوي؛ يهدف إلى التعريف بأهمية الضمان الصحي، وآليات الإدراج، والمنافع المتحققة، فضلاً عن الفوائد المالية والصحية لتنفيذه.

أن يسمح لصندوق التأمين الصحي بإدارة موارده باستقلالية وبشفافية عالية؛ تؤدِّي إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية، وهي: السلامة الصحية للمواطنين عن طريق التمويل، وتنفيذ السياسات المالية والنقدية عن طريق إجراءات تؤدي إلى سحب الوفورات المالية أثناء التضخُّم وتقليص العوائد في فترات الأزمات. وإلى جانب هذين الهدفين يعمل الهدف الثالث على توسيع الاستثمارات بالأموال التي تُجْمَع عن طريق اشتراكات الضمان.

المساهمة في تنويع الإيرادات المالية للدولة، وزيادة فرص العمل عن طريق شركات التأمين، وتقليل الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة الذي يُعدُّ من القطاعات المتهالكة حالياً؛ لعدم القدرة التمويلية للحكومة عن طريق الموازنة.

تُحدَّد بدلات الاشتراك للمواطنين وَفْقاً للأوضاع الاقتصادية العامة، ومعدَّل الأجور العام، فضلاً عن اتساق نظام بدلات الاشتراك مع السياسات الحكومية، والخطط ذات العلاقة، ولذا لا يفضَّل أن يُحدَّد سعر اشتراك ثابت، وإنَّما متغيِّر سنوياً.

المقدمة

يمثِّل الضمان الصحي ظاهرة حضارية تعكس مدى تطور البلد وَفْق مفهوم حق الفرد في العيش بكرامة، وقد سبقت كثير من التجارب في العالم المتقدِّم في الارتقاء بمفهوم الرعاية الصحية؛ لأنَّه يُعدُّ أحد أنواع التأمين ضد أخطار الظروف الصحية للفرد والمجتمع عموماً، والذي يتضمن تغطية تكاليف متعددة من بينها: الفحص، والتشخيص، والعلاج، فضلاً عن الدعم النفسي والجسدي. وتقوم فلسفة هذا النوع من الضمان وَفْقاً للجانب الاقتصادي والاجتماعي على مبدأ تجميع الأخطار وتقاسمها بين الأفراد بصورة متساوية؛ ممَّا يؤدِّي إلى تخفيف الأعباء والتكاليف على الفرد والمجتمع، بما يضمن الوصول إلى كامل الرعاية الصحية للمجتمع وَفْقاً لرسوم مالية ميسرة؛ تسهم في تقديم الخدمة الطبية للطبقات الاجتماعية المختلفة، ومن بينهم شريحة الفقراء. ووَفْقاً لذلك فإنَّ الضمان الصحي هو نظام اجتماعي يقوم على التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع، لتحمُّل ما يعجز عن تحمُّله الفرد لوحده. وتقوم شركات التأمين بتنظيم الاستفادة من تقديم الخدمات الطبية تلك للأفراد لقاء أجر معلوم هو قسط الضمان.

كانت أولى الخطوات التي وضعت للضمان الصحي في العراق في عام 2001 لكن هذا الأمر لم يحظَ بالاهتمام الكافي، خصوصاً بعد الأحداث التي رافقت عام 2003، وإلى الآن بالعناية المطلوبة، واللازمة من قبل الحكومات المتعاقبة، ومن هنا، تهدف هذه الروقة إلى تقديم رؤية تطمح إلى تطوير هذا القطاع والاستفادة منه، لا سيَّما في تقديم الخدمات الأفضل لعامة الناس، وتحسين واقع الخدمات الصحية؛ لخدمة مستقبل الأجيال من الناحية الصحية، وحتى الثقافية من حيث التعرُّف على أهم أساسيات التأمين عموماً، والضمان الصحي خصوصاً، ممَّا يعني خلق مجتمع خالٍ من التخوُّف من المرض، وكلفة العلاج لينعم الجميع بالصحة والسعادة، وينعكس هذا الأمر إيجابياً على إنتاجية العامل؛ لأنَّه سوف يبذل أقصى جهد ممكن في سبيل إنجاز عمله، بمعنى أنَّ التأمين الصحي -عموماً- له علاقة إيجابية مع غالبية المتغيرات الاقتصادية مثل: (علاج التضخم والبطالة، أو تحسين جدوى حصول الاستثمار في البلاد، فضلاً الخدمات المالية غير المصرفية) وغيرها، فضلاً عن التقليل من الأعباء الملقاة على مؤسسات الدولة الصحية في توفير الخدمات العلاجية للمواطنين عن طريق إنشاء صندوق لإدارة عائدات هذا الضمان بدلاً من الأموال التي تُرْصَد سنوياً من الموازنة العامة، والتي من الممكن رصدها للبحوث والتطوير والنهوض بالمؤسسات الصحية وَفْق إستراتيجيات وخطط متوسطة وطويلة المدى.

 إنَّ الغاية الأساسية التي يسعى إلى تحقيقها الفرد هي عملية الشعور بالأمان، وأهمها قاطبة إحساسه بالأمان تجاه صحته، فهو يسعى جاهداً لمواجهة أخطار الأمراض، ومن ثَمَّ فإنَّ الفرد يجد ضالته في التأمين الصحي، لأنَّه الوسيلة المثلى التي يمكن عن طريقها مواجهة الأعباء المالية المترتبة على المرض من تكاليف العلاج وغيره، والتي قد لا يستطيع الفرد تحمُّلها بمفرده. ومن هذا المنطلق جاء أحد أهم الأنظمة التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية ألَا وهو (نظام التأمين الصحي الشامل)، لِما له من أهمية بالغة في توفير الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع على أسس عادلة ومتكاملة، وأوضحت المنظمة أنَّ تمويل خدمات الرعاية الصحية من أهم القضايا الشائكة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة للمجتمع، لا سيَّما في ظل التوجهات العالمية الراهنة نحو خصخصة الخدمات الصحية، وزيادة مساهمة شركات التأمين الخاصة في تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، إذ يوجد هنالك اتفاق في الرأي من  المؤسسات العالمية وهي منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي ومؤسسة (تشاتام هاوس) بأنَّ آلية التمويل الإلزامية تمثِّل أفضل الأساليب لتمويل نظام الضمان الصحي الشامل في كل دول العالم.