إعادة صياغة العقد الاجتماعي في العراق

تبحث هذه الورقة في كيفية تصوُّر العراقيِّين للعقد الاجتماعي. ويقدِّم توصيات سياسية للحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، والجهات الفاعلة الدولية، والمجتمع المدني؛ للمساعدة في ردم الفجوة بين العقد الاجتماعي القائم وآلية تصوُّره.

إنَّ هذه الورقة تتويجٌ لعملية أطلقها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق بالشراكة مع معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI). سعى هذا النشاط إلى فهم (كيف يريد المجتمع العراقي إعادة التفاوض بشأن العقد الاجتماعي للبلد). يوفر التعامل مع المشاركين في البحث فرصة فريدة لفهم كيف تعيد شرائح مختلفة من الشعب العراقي تصور العقد الاجتماعي. علاوة على ذلك، فإنَّه يوفِّر فرصة للجمع بين هذه الآراء؛ لتشجيع الحوار مع الحكومة وأصحاب المصلحة الآخرين في السياسة حول كيفية إعادة تحديد العلاقات بين الدولة والمجتمع.

تبحث الورقة في كيفية رؤية شرائح المجتمع المختلفة لعلاقتها مع الدولة وكيف يؤثر وضعها الاجتماعي على تمثيلها ومشاركتها في العملية السياسية. تولي الورقة اهتماماً خاصاً للمجتمعات المهمشة مثل النساء والنازحين داخلياً والأقليات والشباب، مع الاعتراف بأنَّ هناك فئات متنوعة من سائر الناس. تستخدم الورقة البحث المكتبي والبيانات الأولية المتحصلة عن طريق المشاورات مع أصحاب المصلحة العراقيين غير الحكوميين الرئيسيين، ومناقشات مجموعات التركيز، واستطلاعات وسائل التواصل الاجتماعي. قدمت ثلاثة مداولات عبر الإنترنت، تضمنت كل منها (15) إلى (20) مشاركاً، تعليقات على النتائج والاستنتاجات. لقد عملوا كمجلس استطلاع وضمنوا مشاركة المجتمع على نطاق أوسع.

جرت مناقشات جماعية مركزة في كل محافظة من محافظات العراق بين نيسان وحزيران 2021؛ لفهم قضايا الناس المتعلقة بالعقد الاجتماعي، والتغييرات التي يرغبون في رؤيتها وكيفية ترتيبها حسب الأولوية. أُجريت مناقشتان في كل محافظة، واحدة مع الرجال والأخرى مع النساء؛ لقياس وجهات نظرهم كل على حدة. كان لكل مناقشة شريحة عشوائية من الناس على أساس العمر والمستوى التعليمي والمجموعة العرقية والطائفية والوضع الاقتصادي. ساعدت معايير الاختيار على توفير فهم دقيق لمختلف شرائح السكن وضمنت سماع أصوات الحضر والريف على حدٍّ سواء.

في شهري حزيران وتموز 2021، أُجريت ثلاثة استطلاعات على مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق صفحات الفيسبوك لثلاثة من الشخصيات المؤثرة العراقية ومنظمتين إعلاميتين اخْتِيرَا لملاءمة جمهورهم. أثبتت الدراسات الاستقصائية صحة نتائج مناقشات مجموعة التركيز، وقدمت عينة واسعة النطاق من الردود على الأسئلة المهمة في العقد الاجتماعي. على هذا النحو، فإنَّ الآراء والبيانات الواردة في التقرير لا تمثِّل وجهات نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بل غالباً ما تعكس هذه النتائج والبيانات الرئيسة آراء المشاركين في البحث.

عموماً، تسلِّط نتائج البحث الضوءَ على الركائز الأساسية لعقد اجتماعي مُعاد تصوره في العراق: معالجة الفساد، وضمان الوصول إلى سبل العيش، والخدمات الأساسية، ومعالجة الأمن، وتحسين الحوكمة، وضمان المساواة بين الجنسين، والمساواة الاجتماعية. في الوقت نفسه، ستكون التوقعات المعدلة ضرورية لما يمكن أن تقدمه الدولة في إطار العقد الاجتماعي، ولا سيَّما عن طريق التوظيف في القطاع العام.

النتائج الرئيسة

حدَّد المشاركون في البحث أنَّ الفساد القضية الرئيسة في العراق، ورأوا أنَّه مترسخ في النظام السياسي. يعتقد المشاركون في مجموعات التركيز والمشاركون في الدراسة الاستقصائية أنَّ معالجة الفساد يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة. ووجدوا أنَّ الفساد وصلاته العميقة بنظام الحكم الحالي أهم عائق أمام المشاركة السياسية. أفاد المشاركون في مجموعة التركيز أيضاً أنَّهم يواجهون صعوبات يومية في الحصول على الخدمات؛ بسبب الفساد لأنَّه يتخلَّل جميع شرائح النسيج الاجتماعي في العراق. سيكون لمعالجة هذه القضية تأثير إيجابي على العقد الاجتماعي والقضايا الرئيسة الأخرى المحددة في هذه الورقة.

أوضح المشاركون في البحث أنَّهم فقدوا الثقة في العملية السياسية. كان يُنظر إلى الانتخابات على أنَّها محركات محتملة للتغيير، ولكن لم يروا أنَّ عملية التصويت ذات تأثير على صنع التغيير. شعرت كل من مجموعة التركيز والمشاركين في الاستطلاع بأنَّهم غير ممثلين في نظام المحاصصة والانتخابات المرتبطة بالتزوير والفساد. كانت الثقة في السياسة ومؤسسات الدولة منخفضة. عموماً، كانت هناك رغبة واضحة في الانتقال من السياسة القائمة على الهوية إلى السياسة القائمة على القضايا.