اقام مركز البيان للدراسات والتخطيط ندوة جدية حول التعديلات الدستورية تحت عنوان “شكل النظام السياسي في التعديلات الدستورية المرتقبة”.
وتعقد الندوة بالشراكة مع مؤسسة فردريش ايبرت الالمانية حيث حاضر فيها الوزير الاسبق للتخطيط الدكتور سلمان الجميلي ومستشار رئيس الجمهورية الدكتور امير الكناني والنائب المستقل سجاد سالم.
وتطرق الجميلي الى ضرورة التعديل الدستوري مشيرا الى صعوبة اقرار ذلك بما يشمل التعديل الشامل، في حين اشار الكناني الى مقترح رئاسة الجمهورية بالتعديل لتشمل ثلاث قضايا غير خلافية هي تحديد عدد النواب، واختيار كل من امين بغداد والمحافظين بشكل مباشر من قبل الناخبين، منوها الى ان التعديلات الجوهرية قد تكون صعبة وغير قابلة للتحقيق نظرا للتعقيدات السياسية.
اما النائب سجاد سالم فقد اشار الى ورقة يتم تداولها من قبل النواب المستقلين وبعض القوى السياسية تشمل تعديلات تمس تفكيك المنظومة التوافقية والسلاح المنفلت. ففي الاول تقترح الورقة اعادة النظر بمفهوم الكتلة الاكبر، والاصوات المطلوبة لاختيار رئيس الجمهورية بالاضافة الى مشاركة مجلس النواب في اختيار اعضاء المحكمة الاتحادية وايضا الغاء فقرة الاحوال الشخصية. وفي مجال الثاني يشمل المقترح تجريم القوى حاملة السلاح من غير الجيش والشرطة والقوى الامنية المذكورة في الدستور.
وشملت الندوة مداخلات من الحضور متطرقين في حواراتهم الى التحديات التي تواجه النظام السياسي وتساؤلات بخصوص نوع التعديلات الدستورية المرتقبة.
لمشاهدة الندوة كاملة اضغط على الرابط: