صدر عن مركز البيان للدراسات والتخطيط كتاب جديد حمل عنوان: “ملامح العدالة الدستورية في ضوء النظام الداخلي الجديد للمحكمة الاتحادية العليا”.
وتناول الدكتور وائل منذر البياتي في هذا الكتاب مواد النظام الداخلي الاخير للمحكمة الاتحادية العليا.
وجاء في مقدمة الكتاب: تقتضي مقومات الدولة القانونية تسيد أحكام الوثيقة الدستورية على سائر القواعد ذات الطابع التشريعي داخل الدولة، مع خضوع السلطات المُــؤَسِّـسة (التنفيذية، والتشريعية، والقضائية) لأحكامه ومنهجه سياسياً واجتماعياً واقتصادياً مثلما يخضع له الأفراد، ومن هنا جاءت الرقابة على الدستورية؛ لضمان عدم مجافاة أحكام الدستور من قبل السلطات، لأنَّه يضع المبادئ والقواعد العليا للدولة التي يلتزم بها الحاكم والمحكوم، ولا يمكن لقاعدة قانونية أخرى أن تعلوه، فهو بما يحمله من قيمة سامية يرتكز عليها بناء سائر القواعد القانونية داخل الدولة، لذا تحرص الدول لضمان إعلاء أحكامه إيجاد نوع من الرقابة على أعمال السلطات يحول بينها وبين مخالفتها للدستور، وهو ما افتقدت إليه الجمهورية العراقية طيلة السنوات السابقة عن عام 2005، فبعد فجوة زمنية طويلة بين النشأة الأولى للقضاء الدستوري في العراق عام 1925، حينما نظَّم القانون الأساسي في المواد (81 -87) أحكام تشكيل المحكمة العليا واختصاصاتها، التي مارست اختصاصاتها بوصفها جهة ضامنة لسمو الدستور في ظل الحكم الملكي، لينتهي وجودها بإعلان الجمهورية في 14/7/1958، تلاها النص على تشكيل محكمة دستورية عليا في ظل دستور عام 1968، وصدر قانونها رقم (159) لسنة 1968 والمرسوم الخاص بتعيين أعضائها بالعدد (258) لسنة 1969 على الورق فقط من دون أن ترى النور على أرض الواقع.
