د. حسين أحمد السرحان – مركز الدراسات الإستراتيجية – جامعة كربلاء
الملخص التنفيذي:
لا يتمثِّل جوهر العمل في استيعاب أعداد العاملين المتزايد وَفْق سياسات وخطط مألوفة، وإنَّما لا بدَّ أن تكون الإجراءات جزءاً من رؤية اقتصادية جديدة وتوجه اقتصادي شامل تؤطره السياسات العامة، لا سيَّما السياسات الاقتصادية.
إنَّ جزءاً أساسياً من نجاح سياسات التشغيل هو تطوير المهارات والمعارف للأيدي العاملة الوطنية، إذ لا يمكن استيعاب خطة وطنية تهدف إلى مواجهة البطالة ما لم يُركَّز على تطوير مهارات القوى العاملة عن طريق مراكز التدريب المهني.
العمل على مراجعة الاتفاقات الدولية وإقرارها، ومنها اتفاقات منظمة العمل الدولية (ILO) المنظمة للعمل والتطوير والتحديث المتواصل للقوانين الوطنية المعنية بالعمل وَفْقاً للاحتياجات الوطنية والسياسات المطبَّقة لهذا الغرض.
يؤثِّر عدم التكامل المؤسسي والصراع الحزبي بين الوزارات على النهوض بالخطط المعنية بمعاجلة بطالة الشباب، لذا لا بدَّ من توافر الإرادة السياسية على أعلى المستويات والمعنية بتطبيق سياسات التشغيل.
تحويل مسألة معالجة بطالة الشباب إلى الأدوار المحلية بدلاً من الأدوار الوطنية المركزية، ويكون هذا الأمر عن طريق التفويضات اللامركزية للإدارات المحلية لمعالجة هذا الأمر، وتقليل الضغط الجماهيري على الحكومة المركزية.
توسيع اختصاصات مراكز التدريب والاستعانة بالخبرات الدولية والإقليمية وبالقطاع الخاص الوطني، والمستثمرين الأجانب في تطوير مهارات العاملين وبناء مراكز التدريب الحديثة.
وضع خطة شاملة ذات صيغة جماعية تكون كل الأطراف الوطنية معنية بتطبيقها من الوزارات إلى الهيئات والقطاع الخاص والنقابات والجمعيات، وتكون هذه الخطة مبنية على تكامل الأدوار في كل مفصل من المفاصل التي يمكن عن طريقها تيسير دخول الأفراد إلى سوق العمل.
مراجعة قانونية شاملة وإصلاح مؤسساتي مع تبني سياسات وطنية للتشغيل تكون ذات بعد سيادي.
