المعهد النرويجي للشؤون الدولية
معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام
العراق شديد التأثر بتغير المناخ وآثاره. يتشكَّل ضعف البلد عن طريق التعرُّض المادي والاعتماد القوي على الموارد الطبيعية، وقدرة التكيُّف المنخفضة؛ بسبب الصراع العنيف، والفقر، وعدم الاستقرار السياسي والفساد. يتعرَّض العراق بصورة خاصة للفيضانات، والجفاف، والعواصف الترابية المرتبطة بنحو متزايدٍ بتقلُّب درجات الحرارة، وهطول الأمطار.
- تؤثر درجات الحرارة المتزايدة، وتناقص وفرة المياه، وزيادة التقلُّبات بين السنوات في هطول الأمطار بصورة سلبية على الزراعة، وتقليل دخل الأسرة، وتوفر الغذاء، وتفاقم انعدام الأمن المعيشي. تتأثر النساء والفتيات بصورة غير متناسبة بالآثار الضارة لتغيُّر المناخ؛ بسبب الأعراف الجندرية القائمة من قَبْل، وعدم المساواة المستمرة.
- يساهم انخفاض المحاصيل الزراعية وفقدان سبل العيش في زيادة الهجرة الحضرية، مع وجود تحديات حضرية بما في ذلك أخطار الاضطرابات الاجتماعية والاحتجاجات في المدن المضيفة.
- تستفيد الجماعات المسلحة والميليشيات من الصعوبات الاقتصادية، التي تفاقمت بسبب الآثار المتفاقمة لتغير المناخ، للتجنيد والحصول على الدعم.
- يزيد ضعف الحوكمة من فرص استغلال النخبة والفساد، ممَّا يؤدِّي إلى مزيدٍ من التهميش والإقصاء الذي يغذي المظالم، ويؤدِّي إلى عدم الاستقرار. آثار تغير المناخ محسوسة في عديد من القطاعات الحيوية- الزراعة والمياه والاقتصاد والصحة العامة والبيئة- التي تؤثِّر تأثيراً مباشراً على حياة المواطنين العراقيين. ومع ذلك، كانت الاستجابات لتغيُّر المناخ غير كافية، وتأثرت تأثيراً كبيراً بالنزاع العنيف، والمنافسة السياسية، والفساد، ونقص الموارد المالية. إذا تُرِكَت آثار تغير المناخ دون معالجة، فستؤدي إلى تفاقم الفقر، وانعدام الأمن، وقد تؤدِّي إلى الاضطرابات الاجتماعية ومزيد من عدم الاستقرار.
الإجراءات التي يوصى بها:
- يجب على حكومة العراق وشركائها الإقليميين والدوليين والأمم المتحدة التعاون على تطوير أدوات تحليلية شاملة للأخطار الأمنية المتعلقة بالمناخ. يمكن دمج التحليل في خطة التكيف الوطنية العراقية.
- يجب على حكومة العراق تعزيز قدرتها على التخطيط والتنفيذ للاستجابة للتحديات في تقديم الخدمات العامة؛ بسبب الآثار السلبية لتغيُّر المناخ. يجب وضع آليات لتعزيز المشاركة، والشفافية، والمساءلة، وإصلاح قطاعي الكهرباء والمياه. يجب أن تساعد الجهات الفاعلة الدولية في هذه الجهود.
- يجب على الحكومة ووكالات الأمم المتحدة الاستفادة من إمكانية تعزيز العقد الاجتماعي بين المجتمع والحكومة عن طريق تقديم خدمات فعالة ومقاومة للمناخ.
- يجب توسيع ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) -لتقديم المشورة والدعم ومساعدة حكومة العراق في معالجة الآثار السلبية لتغير المناخ والتدهور البيئي- لتشمل دعم التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه، بما في ذلك في مجال الأخطار الأمنية المتعلقة بالمناخ.
- يجب على حكومة العراق وشركائها الإقليميين والدوليين العمل بصورة وثيقة مع مختلف الجهات الفاعلة في المجتمع المدني المحلية، بما في ذلك الفئات المهمشة والمستبعدة، والنساء والفتيات، والأقليات العرقية والدينية والقبلية في معالجة الأخطار الأمنية المتعلقة بالمناخ.
