ميس باسم إسماعيل/ مصرفية–ماجستير علوم مصرفية
الملخص التنفيذي:
(بازل III): انعكاسٌ أو ردُّ فعلٍ لأزمة الرهن العقاري العالمية التي ضربت العالم في عام 2008، التي كان من أهم أسبابها قيام المصارف بزيادة الرافعة المالية بصورة مفرطة، فضلاً عن النقص في السيولة الذي أدَّى إلى انخفاض مستوى الملاءة المالية؛ ممَّا أدَّى إلى انخفاض مستوى ثقة الجمهور بالمصارف؛ لأنَّ المصارف كانت تتعامل بالنقد بأضعاف ما موجود من احتياطيٍّ لديها في البنوك المركزية.
(بازل III): أجرت عديداً من التغييرات/التعديلات على بازل II، إذ زادت من متطلبات الإفصاح الشفاف؛ ممَّا جعلها تواجه انتقادات عدم رضا من قبل المصارف؛ لأنَّها قامت بتقييد عملهم بشروطها، من جانب آخر لاقت اهتماماً بمستوى قبول الرضا من الحكومات والسلطات الرقابية؛ لأنَّها سيطرت على عمل المصارف، وقلَّلت من احتمالية حدوث أزمة عالمية أخرى، إذ جعلت المصارف أكثر قدرة على مواجهة مثل هكذا أزمات.
متطلبات (بازل III): جاءت لتتواكب مع مصارف الدول المتقدمة التي من الممكن تغطية المخاطر التي تواجهها من رأسمالها الذي بدوره يمثِّل تحدياً لمصارف الدول النامية؛ بسبب البيئة غير المناسبة لتطبيق هذه المتطلبات.
معظم المصارف الخاصة العراقية غير مهتمة بنسبة الرافعة المالية (LR) الواردة ضمن متطلبات (بازل III)، مع إصدار البنك المركزي تعليمات خاصة للبدء بتطبيقها منذ عام 2017 وبصورة تدريجية.
المقدمة
تبلورت فكرة إنشاء لجنة بازل للرقابة المصرفية عام 1974؛ عقب الانهيارات التي حدثت في القطاع المصرفي التي كان سببها ظهور عديد من المصارف متعددة الجنسيات والمصارف الدولية، فضلاً عن ازدياد تفاقم المديونية العالمية لا سيَّما عند الدول النامية، إذ قد تكوَّنت من مجموعة الدول الصناعية تحت إشراف بنك التسويات الدولي التي وضعت المعايير والضوابط المتطلبات الخاصة بالرقابة المصرفية؛ إذ قد عُدِّلت الاتفاقية؛ للتطورات التي حدثت لاحقاً في القطاع المصرفي مع تزايد أزمة المديونية، وقد طُبِّقت المعايير الجديدة عام 2007 والتي عُرِفَت بـ(بازل 2) التي أصبحت بعد مدة لا تلبي حاجة المصارف؛ بسبب التطورات السريعة، فضلاً عن عدم التزام بعض تلك المصارف بها، وكان ذلك عقب الأزمة المالية العالمية الأخيرة، لذا أُصْدِرت اتفاقية جديدة في عام 2010 عُرِفَت بـ(بازل III) التي زادت من الصلابة المصرفية لمواجهة الأزمات المالية.
نبــــذه تاريخيـــــة عــــن لجنــــــة بـــازل للرقابــــة المصرفيــــــة:
إنَّ السبب الرئيس في تأسيس لجنة بازل للرقابة المصرفية وإنشائها هو انهيار نظام (بريتون ودز) لأسعار الصرف الأجنبي (Bretton Woods Exchange Rate System) الذي كان ساري المفعول حتى عام 1973، وتعرَّضت عديد من المصارف للخسارة في العملات الأجنبية؛ بسبب انهيار هذا النظام، وسحب مكتب الإشراف المصرفي الفيدرالي في ألمانيا الرخصة المصرفية من (Bankhaus Herstatt) الألماني في عام 1974، بعد اكتشاف وصول عرض البنك للعملات الأجنبية إلى حوالي ثلاثة أضعاف رأس مال البنك في البنك الفدرالي، كما تكبَّدتِ الفروع الخارجية للبنوك الألمانية خسائر كبيرة في العملات الأجنبية؛ لعدم استقرار تجارتها مع الدولة؛ ممَّا أدَّى إلى زيادة بُعْدٍ دولي لتلك الاضطرابات، فضلاً عن انهيار مصرف (The Franklin National Bank) في نيويورك؛ نتيجة هذه الاضطرابات التي حدثت في الأسواق المالية العالمية (basel , 2014: 1)، وممَّا زاد تفاقم أزمة المديونية الخارجية للدول النامية هو فشل مصارف تلك الدول في معالجتها، وزيادة حجم الديون المشكوك في تحصيلها، وكان أحد أسباب تأسيس لجنة بازل -فضلاً عن المنافسة الشديدة غير العادلة التي اختلقتها المصارف اليابانية إزاء المصارف الأمريكية الأوربية- هو تدني رؤوس أموالها (حنينة، 2014: 27).
وبعد هذه الأحداث اجتمع محافظو البنوك المركزية للدول الصناعية العشرة Grope of Ten)) هم (الولايات المتحدة الأمريكية، وسويسرا، وفرنسا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وكندا، وهولندا، والسويد، واليابان، ولكسمبورج) في نهاية عام 1974 بمدينة بازل في سويسرا؛ لتأسيس لجنة تحت مسمَّى لجنة الأنظمة المصرفية للممارسات الرقابية (Committee On Banking Regulations and supervisory Practices) في بادئ الأمر كان ذلك تحت إشراف بنك التسويات الدولية (basel , 2014: 1).
وقد أُنْشِئ عن طريق تلك اللجنة منتدى يُتعاون فيه بين الدول الأعضاء في المسائل الرقابية الخاصة بالمصارف، وتم التعاون في تقليص فجوات نظم الرقابة المصرفية، في الوقت نفسه كان الهدف الأهم ففي تحسين طريقة فهم الرقابة، وزيادة جودتها من قبل المصارف في جميع دول العالم، وكان ذلك عبر طرائق ثلاث هي: (Basel., 2001: 1)
تبادل المعلومات التي تخص معايير الرقابة.
تحسين إجراءات الرقابة الإشرافية على الأعمال المصرفية العالمية.
وضع معايير يُعتقد بأنَّها مهمة وضرورية.
وعقدت اللجنة المذكورة اجتماعها الأول في مدينة بازل السويسرية عام 1975، وحدَّدت في كلِّ عامٍ ثلاثة أو أربعة اجتماعات منتظمة، بحيث يحضرالاجتماع ممثلو البنوك المركزية للدول الصناعية التي كانت عشر دول فقط، بعد ذلك أصبح عددها (28) دولة، ومن ثَمَّ أصبح عددها (45) دولة صناعية.
