عماد صلاح الشيخ داود/ أستاذ السياسات العامة و رئيس تحرير مجلة قضايا سياسية المحكمة
توطئة
بتاريخ 7 ابريل /نيسان 2022 أطلق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اعلانه الرئاسي القاضي بإقالة نائبه على محسن الاحمر، ونقل السلطة الى مجلس رئاسي مكون من ثمانية رجال بما يعد بأنه أشبه بأستقالة غير معلنة من منصبه، وذلك في اعقاب اعلان الهدنة على ارض اليمن جراء الجهود التي بذلها المبعوث الأممي (هانز غروندبرغ) منذ أشهر وتم الشروع في تنفيذها بتاريخ 2 أبريل /نيسان 2022 لمدة شهرين قابلة للتمديد بعد موافقة الرئيس اليمني من ناحية، وحركة انصار الله الحوثيين من ناحية اخرى عليها.. لتشمل وقف جميع العمليات العسكرية الهجومية على الاراضي اليمنية وخارجها، وتجميد المواقع العسكرية ودخول 18 سفينة محملة بالمشتقات النفطية الى ميناء الحُديدة، وتشغيل رحلات جوية يومية من مطار صنعاء إلى الاردن ومصر وتسهيل حركة المدنيين للتخفيف من معاناة أفراد الشعب اليميني في مناطق نفوذ الحركة بعد فترة صعبة من الحرب و الحصار وتوقف صرف رواتب الموظفين تسببت في ماساة انسانية كبيرة بحاجة الى جهود استثنائية كبرى للحد من وطأتها، ما ألزم الأمم المتحدة تعيين ضباط ارتباط مخولين يعملون تحت مظلة مكتب المبعوث الاممي مهمتهم تنسيق الامور بين أطراف النزاع.
المظلة الدستورية للإعلان
أستند الرئيس هادي في خطابه الذي عرف بإعلان نقل السلطة «الذي يوصم بأنه إعلان مفاجئ لليمنين» على مقتضى المادة (9) من الالية التنفيذية للمبادرة الخليجية بما نصه:
«أعلن أنشاء مجلس قيادة رئاسي لاستكمال مهام المرحلة الانتقالية، وافوض مجلس القيادة الرئاسي تفويضا لا رجعة فيه بكامل صلاحياتي وفقا للدستور والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وتشكيل هيئة تجمع مختلف المكونات لدعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي في مهامه».
لكن الملاحظ في الاعلان الذي تلاه وزير الاعلام اليمني بالنيابة عن الرئيس (ومن المفترض انه جاء وفقا للدستور) انه قد ورد من دون ذكر المادة الدستورية التي تم الارتكاز عليها، مايوحي بانه ورد بمثابة دستور مؤقت يؤسس لحقبة قادمة من تاريخ اليمن (ان جاز لنا التعبير) لانه خول المجلس الجديد فعليا بالعديد من الصلاحيات المهمة التي لانجد لها جذورا في دستور الجمهورية اليمنية سوى المادة (124) من الدستور التي تنص على الاتي:
«يعاون رئيس الجمهورية في أعماله نائب الرئيـس، وللرئيس أن يفوض نائبه في بعض اختصاصاتـه».
وذلك لان نص المادة (1- ب) من الاعلان قد نصت على الاتي:
«يختص مجلس القيادة الرئاسي بالإضافة لصلاحياته الواردة أعلاه بكافة صلاحيات نائب الرئيس». وهي:
إدارة الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً طوال المرحلة الانتقالية.
اعتماد سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة وبنائها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة بما يحفظ سيادة الدولة وأمنها وحدودها.
تيسير ممارسة الحكومة لاختصاصاتها بكامل صلاحياتها طوال المرحلة الانتقالية.
اعتماد السياسات اللازمة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية.
تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار من خلال اعتماد السياسات التي من شأنها أن تمنع حدوث أي مواجهات مسلحة في كافة أنحاء الجمهورية، وتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة، ووضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش والأجهزة الأمنية، وأي مهام يراها المجلس لتعزيز الاستقرار والأمن.
تعزيز المساواة بين المواطنين في كافة الحقوق والواجبات وتحقيق الشراكة الواسعة.
