عقد مركز البيان للدراسات والتخطيط وبالتعاون مع مركز دراسات الشرق الأوسط في كلية لندن للاقتصاد والسياسة (LSE) ورشةً حواريةً حملت عنوان “نظام المحاصصة بعد الانتخابات المبكرة: بين الوضع الراهن والإصلاح والتغيير”.
وتضمنت الورشة ثلاث جِلْسَاتٍ، نُوقِشَت فيها محاور الآتية: (نظام المحاصصة- وحكومة الأغلبية- وتغيير نظام المحاصصة)، حضرها ممثلو أحزاب سياسية، ومحللون، وأكاديميون، وناشطون.
أشار البروفيسور (توبي دوج) -من كلية لندن للسياسة والاقتصاد- إلى أهمية التحولات السياسية الجارية في العراق، وضرورة فهم السياق العراقي في تناول مفاهيم المحاصصة، وحكومة الأغلبية، واشتراطاتهما، والتحديات التي تواجه كل منهما من وجهة النظر العراقية.
أشارت المتحدثة باسم تحالف النصر (آيات مظفر نوري) -في الجِلْسَة الأولى- إلى التفسير غير الواضح لمفهوم الكتلة الكبرى من قبل المحكمة الاتحادية، وموضوع اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد جلسات البرلمان، كما تطرَّقت إلى أهم التحديات التي تواجه الانسداد السياسي الحالي من الجانب القانوني والسياسي لا سيَّما معوقات تشكيل الأغلبية النيابية.
تناول الباحث والأكاديمي الأستاذ (ضياء الأسديّ) -في الجلسة الثانية- مواقف التيار الصدري من الحكومات السابقة والنظام الانتخابي الحالي؛ الذي أفرز تمثيلاً سياسياً أكبر للناخب العراقي، وضرورات التأسيس لحكم الأغلبية في البلاد. فيما تطرَّق عضو تحالف السيادة الدكتور (ظافر العانيّ) إلى أنَّ هناك عدداً غير قليل من المواطنين في المحافظات ذات الأغلبية السنية يشكِّكون في حكومة الأغلبية، كما أشار إلى تداخل مفهومي التوافق والتوازن، والفرق بينهما. من جانبه أشار الباحث والأكاديمي الدكتور (إحسان الشمري) إلى الانسداد السياسي في البلاد، والذي يحتاج إلى وضع حلول جذرية تعالج مفهوم الأغلبية، وما يؤول إليه هذا المفهوم الذي لا يقبل التفسير في كل دول العالم إلا في العراق.
وتناول السيد (منار العبيديّ) المتحدث باسم حركة امتداد في الجلسة الثالثة أهمية وجود المعارضة التي يمثِّلها نواب امتداد داخل البرلمان، وأشار إلى ضرورة التفريق بين مفهومي المعارضة السياسية والانعزال السياسي، وأهمية وجود موقف سياسي غير متأثر بما وسمها بـ(الشعبويات) داخل مجلس النواب، في حين أشار المدير التنفيذي لمركز البيان الدكتور (علي طاهر الحمود) إلى أنَّ احتجاجات تشرين هي الأولى من نوعها؛ لأنَّها سياسية وليست مطلبية، كما عزَّزتِ الحاجة إلى وجودِ تنظيمٍ سياسيٍّ يتسم بوجود قيادات فاعلة، وبرنامج سياسي واقعي وعملي، وهو ما لم يكن بصورته الكاملة من قبل قوى تشرين حتى اللحظة. تحدَّث الأمين العام لحزب البيت الوطني (حسين الغرابيّ) عن خصوصية الوضع العراقي، وصعوبة تطبيق تجارب الدول الأخرى عليه، منوِّهاً إلى جهود البيت الوطني في السعي نحو تجديد الخطاب السياسي عن طريق التركيز على الأمة العراقية، وما يتطلبه من إعادة النظر بآليات العملية السياسية، ومخرجاتها بالاستعانة بخبراء ومختصين في هذا الشأن.
وتخلَّلت الجلسات الثلاث حوارات ومداخلات من الخبراء والأكاديميين والناشطين والمهتمين بقضايا المحاصصة في النظام السياسي العراقي.
