مؤشر مدركات الفساد (CPI) هو مؤشر يصنِّف البلدان «وَفْق المستويات المتصورة لفساد القطاع العام، على النحو الذي تحدده تقييمات الخبراء واستطلاعات الرأي، يُنشر المؤشِّر سنوياً بواسطة منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية منذ عام 1995، مؤشر مدركات الفساد لعام 2021 الذي نُشر في كانون الثاني 2021، يصنِّف حالياً (180) دولة «على مقياس من (100) (نظيف جداً) إلى صفر (شديد الفساد)» استناداً إلى الوضع بين أيار 2019 وأيار 2020.
قام مؤشر مدركات الفساد بجمع البيانات من عدد من المصادر المختلفة التي توفِّر المدركات السائدة في أوساط الأعمال والخبراء في الدول حول مستوى الفساد في القطاع العام، ويركِّز المؤشِّر على البيئة التشريعية والإجراءات والبيئة السياسية والاقتصادية ومستويات الحوكمة، ويعتمد المؤشر على (13) مصدراً مستقلاً، تُعدُّ بواسطة معاهد دراسات مستقلة أو جامعات، ويتولى تحليل هذه المصادر خبراء خارجيين تعيِّنهم منظمة الشفافية الدولية، ولاعتماد زيادة أي دولة على المؤشر يشترط توفُّر (3) من المصادر المعتمدة على الأقل، وتمنح الدرجة من صفر إلى (100)، إذ إنَّ الصفر يعني الأكثر فسادراً و(100) الأكثر نزاهة، يستخلص الباحثون الذين عيَّنتهم الشفافية من المصادر المعتمدة البيانات المتعلقة بالفساد والتي تغطي الجوانب الآتية:
الرشوة.
اختلاس المال العام.
انتشار ظاهرة المسؤولين الذين يستغلون المناصب العامة لتحقيق مكاسب شخصية من دون مواجهة العواقب.
قدرة الحكومات على الحد من الفساد وفرض آليات فعَّالة؛ لتكريس مبدأ النزاهة في القطاع العام.
عِبْءُ الإجراءات الروتينية والبيروقراطية المبالغ فيها التي من شأنها زيادة فرص ظهور الفساد.
التعيينات القائمة على الكفاءة والتعيينات القائمة على المحاباة والواسطة في الوظيفة العمومية.
ملاحقات قضائية وجنائية حقيقية للمسؤولين الفاسدين.
توفر قوانين كافية تتعلَّق بالتصريح بالممتلكات الخاصة والذمة المالية ومنع تضارب المصالح في صفوف كبار الموظفين العموميين.
مدى توفر الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد والصحفيين والمحققين حين تبليغهم عن حالات الرشوة والفساد.
السيطرة على الدولة من قبل أصحاب المصالح الشخصية الضيقة.
قدرة المجتمع المدني على النفاذ إلى المعلومة فيما يتعلَّق بالشؤون العامة.
الوصول إلى المعلومات بحرية وسهولة ومستوى الإفصاح والشفافية.
احترام الدول لحقوق الإنسان.
