أحمد حامد الهذال/ باحث اقتصادي
تقديم: يعرض تقرير مسح الموازنة المفتوحة لفريق شراكة الموازنة الدولية (IBP) التقييم السابع منذ انطلاق مسح الموازنة المفتوحة عام (2006) في (117) بلد، ونظراً لتزامن نشر تقرير (2019) مع جائحة «كورونا» -كوفيد19- فقد واجه التقرير تحديات الأزمة الصحية والضرر الذي لحق بالاقتصادات، وتعطُّل الحياة اليومية كل ذلك شكَّل تهديداً أمام هذه الدول، وكانت نتيجة لتأخُّر نشر مسح الموازنة المفتوحة لعام (2019)، كما تفتقر أغلب الحكومات إلى أنظمة المساءلة والسياسات اللازمة لجعل موازنتها مفتوحة بصورة كاملة أمام الجمهور، ولا تُظهر موازنات القطاعات عادة كيف يعمل الإنفاق العام على تحسين الخدمات بما في ذلك قطاع الصحة على نحو أساسي في ظل وباء «كورونا»، ومنها ما انطبق على الموازنات العامة في العراق.
أولاً: شفافية الموازنة في قانون الإدارة المالية العراقي:
إنَّ الهدف الأساس من الدراسة هو -الشفافية والمشاركة والرقابة- على مستوى الحكومة المركزية، ويقدِّم أداة مهمة للحكومة والمجتمع؛ لفهمِ أين وكيف يمكن تحسين شفافية الموازنة، ومشاركة الجمهور والرقابة في ظل عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق. ونظراً لشبَه طريقة إعداد الموازنة العامة في العراق وتوقيتاتها بمن سبقها بوصفها تعبِّر عن موازنة بنود ذات اتجاهات متباينة في الإنفاق العام والإيرادات العامة، كذلك مواعيد نشرها وعرضها للجمهور عبر المواقع الإلكترونية، فضلاً عن عدم إصدار موازنة المواطن منذ أنِ انطلق مشروع مسح الموازنة المفتوحة ولغاية الآن، مع قيام وزارة المالية العراقية بالتعاون مع البنك الدولي بإنشاء بوابة الموازنة المفتوحة قصد تيسير نفاذ المواطنين إلى المعلومات المتعلقة بالموازنة الاتحادية, كما أنَّ قانون الإدارة المالية لسنة 2019 في الفصل العاشر من المادة (50- أولاً وثانياً) نصَّ على مبدأ الشفافية الذي يستلزم أن تُنْشَرَ معلومات الموازنة وَفْق المعايير المقبولة دولياً، وأن تكون متاحةً علناً للجمهور، واشترط القانون أن تنشرَ وزارة المالية تفاصيل البيانات المالية في المواقع الإلكترونية الحكومية، وخلاصة النشاطات من قبل مجلس الوزراء، ووثيقة السياسة المالية المقترحة، والتقديرات المفصَّلة للموازنة، والتقارير الشهرية المفصَّلة، والموازنة التي أُقِرَّت من قبل مجلس النواب فضلاً عن عدد من التقارير الشهرية وحسابات التسوية وموازنة المواطن، وتعمل الشفافية على وضع المسؤول في دائرة الاتهام إذا خالف قوانين الدولة التي تحدُّ من الفساد الإداري والمالي، ويجب أن يبرز الاتفاقيات والعقود وَفْق الأعراف والقوانين التي تحدُّ من الفساد، لذا فإنَّها توفِّر الحوافز لمراعاة الصالح العام وتضيق مساحة التجاوز على الحق العام، فعندها تحمي المسؤول من الانحراف والفشل في تحقيق واجباته، وتخلق حالة إيجابية متمثلة بالانسجام بين المصلحتين الخاصة والعامة، لذا يؤدِّي غياب الشفافية إلى أن يتعاظم دور المسؤول في تبنِّي الممارسات ذات النفع الخاص أو للجماعة، وأن يتضاءل دور المواطن لمتابعة برامج الحكومة. إذ توفِّر الشفافية المشاركةَ في إبداء الرأي، ومن ثَمَّ دعم الإصلاح والتطوُّر، وللعراق قوانين تتطلَّب من المؤسسات الحكومية الالتزام بالشفافية، إلا أنَّ واقع الحال هناك عدم اكتراث بتطبيق القانون (كما هو في قانون الإدارة المالية العام، لذا ستكون نتائج موازنة 2021 تشبه مسح موازنة 2019 نظراً لتقدير المؤشرات المعتمدة في شراكة الموازنة الدولية (IBP).
