عقد مركز البيان للدراسات والتخطيط بالشراكة مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية، ندوة جديدة نوقش فيها التعديلات الدستورية المرتقبة للدستور العراقي.
وكانت الندوة بعنوان “الثروة النفطية واستحقاق التعديلات الدستورية”، تناولت مشكلات توزيع العائدات النفطية بين الحكومة الاتحادية والاقليم، وأهم المواد الدستورية التي يجب ادخال التعديل عليها فيما يخص الثروة النفطية في العراق.
واستضافت الندوة كل من؛ الدكتورلؤي الخطيب باحث ووزير الكهرباء سابقاً، والدكتور يوسف محمد رئيس مجلس النواب في اقليم كوردستان سابقاً، والدكتور مصدق عادل عضو لجنة التعديلات الدستورية في رئاسة الجمهورية.
وتحدث الدكتور لؤي الخطيب عن ضرورة تنفيذ المادة (130) من الدستور العراقي ضمن سقف زمني محدد لأن عدم التنفيذ اصبح مرتكزا لتضارب المصالح بين القوى السياسية، كما نوه ان التعديلات الدستورية قد تكون صعبة في ظل التنافس السياسي الحالي، مشيرا الى ان قوانين النفط والغاز هي الأساس في تحديد شكل الاقتصاد العراقي ومستقبله.
اما الدكتور يوسف محمد فقد تناول كيفية إنشاء علاقة تكاملية بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية فيما يخص النفط والغاز ومستقبل تصديرهما، في حين أشار الدكتور مصدق عادل اشكاليات المواد الدستورية بالأخص المادة (112) التي تمنح حقوق النفط والغاز وملكيتها الى الشعب العراقي دون وجود وسائل لتطبيق هذه المادة من الدستور، مشدداً على أهمية ايجاد حل للمشاكل المتعلقة بعائدات النفط بين الاقليم وبغداد.
وشهدت الندوة مشاركة مجموعة من الباحثين في شأن القانون والطاقة الى جانب أكاديميين ونشطاء وصحفيين تناولوا في مداخلاتهم ضرورات تعديل الدستور بما يضمن بناء دولة عادلة ونظام مستقر.
