موسوعة ستانفورد للفلسفة
ترجمة: د. ليندا مرزوقي/ محاضر في جامعة الجزائر الثانية، مدرس في جامعة هونان الصينية
تعدُّ الشرعية السياسية ميزةً للمؤسسات السياسية والقرارات – المتعلقة بالقوانين والسياسات والمرشحين للمناصب السياسية– التي تُتخذ داخلها. وفي محاولة شرح ذلك؛ سيحاول هذا المقال عرض بعض الأسئلة الرئيسة والإجابة عنها بوصفها السؤال عن كيفية وجوب تعريف الشرعية؟ وهل مفهوم الشرعية السياسية في المقام الأول مفهوم وصفي أم هل معياري؟ وإذا فُهِمتِ الشرعية من الناحية المعيارية، فما الذي يترتب عليها؟ يربط بعضهم الشرعية بمبررات السلطة القسرية وبإنشاء السلطة السياسية في حين ربطها آخرون بمبررات السلطة السياسية القائمة، أو على الأقل بمعاقبة تلك السلطة. فالسلطة تعني الحق في الحكم أو الحق في إصدار الأوامر، وقد تُنفَّذ هذه الأوامر باستخدام القوة القسرية. وعليه يتبادر إلى الذهن سؤال آخر وهو ما إذا كان من المفهوم أنَّ السلطة السياسية الشرعية تنطوي على التزامات سياسية أم لا. ربما يعتقد معظم الناس ذلك في حين يعتقد آخرون أنَّ الالتزام الأخلاقي بطاعة السلطة السياسية يمكن فصله عن حساب السلطة الشرعية، أو على الأقل أنَّ مثل هذه الالتزامات لا تنشأ إلا إذا استوفيت شروط أخرى.
فضلاً عمَّا سبق، سيحاول المقال التطرُّق لمتطلبات الشرعية، والسؤال عن متى تتسم المؤسسات السياسية والقرارات التي تُتخذ داخلها على النحو المناسب بالشرعية؟ إذ يزعم بعضهم أنَّ هذا السؤال لابد أن يُجاب عنها في المقام الأول على أسس السمات الإجرائية التي تجسِّد هذه المؤسسات، وتشكِّل الأساس الذي تقوم عليه القرارات المتخذة. في حين يرى آخرون اعتماد الشرعية -كلياً أو جزئياً على الأقل- على القيم الجوهرية التي تتحقق. وفي هذا السياق يُطرح سؤال يُناقش مناقشةً مكثفةً على الصعيدين الدولي والوطني، وهو بقدر ما يُنظر إلى الديمقراطية على أنَّها ضرورة للشرعية السياسية، متى تكون القرارات الديمقراطية شرعية؟ هل يمكن الإجابة على هذا السؤال بالإشارة إلى السمات الإجرائية فقط، أم هل الشرعية الديمقراطية معتمدة على القيم الإجرائية وعلى جودة القرارات المتخذة؟ وهل الشرعية السياسية تتطلب الديمقراطية؟ أخيراً، هناك سؤال حول المؤسسات السياسية التي تخضع لمتطلبات الشرعية. فمفهوم الشرعية ارتبط على مرِّ التاريخ بالدولة ومؤسساتها وقرارتها، إلا أنَّ الأدب المعاصر يميل إلى الاعتقاد بأنَّ هذا الحكم محدود للغاية ويطرح التساؤلات حول كيفية تطبيق مفهوم الشرعية -خارج الدولة القومية والقرارات المتخذة داخلها- على السياق الدولي والعالمي.
