يُعدُّ مؤشَّر الحرية الانسانية بواسطة معهد «فريزر» الكندي، بالاشتراك مع معهد «كاتو» للأبحاث، ووَفْق المعهدين، استخدم هذا المؤشِّر السنوي السابع (82) مؤشِّراً متميزاً للحرية الشخصية والاقتصادية في المجالات الآتية: (قواعد القانون، والأمن والسلامة، والحركة، والدين، والنقابات والتجمع والمجتمع المدني، والتعبير عن الرأي, والمعلومات، والعلاقات، وحجم الحكومة، والنظام القانوني، وحقوق الملكية، والأموال الثابتة (غير المعرَّضة لتقدير أو انخفاض مفاجئ في القوة الشرائية على المدى الطويل)، وحرية التجارة الدولية، والتنظيم «القواعد»).
وأشار تقرير معهد «كاتو» إلى أنَّ «مؤشِّر الحرية الإنسانية» هو مؤشِّر الحرية الأشمل، الذي أُنْشِئ حتى الآن لمجموعة ذات مغزى عالمي من البلدان والسلطات القضائية التي تمثِّل (98.1%) من سكَّان العالم، وأنَّ مؤشِّر «الحرية الإنسانية» يغطي (165) سلطة قضائية لعام 2019، وهي آخر سنة تتوفَّر لها بيانات كافية، ويصنِّف المؤشر السلطات القضائية بدءاً من عام 2008 وهو أول عام يمكن فيه إنتاج مؤشر قوي بدرجة كافية» على مقياس من (0-10)، إذ يمثِّل الرقم (10) مستوى مرتفع من الحرية.
كان متوسط تصنيف حرية الإنسان لـ(165) سلطة قضائية في عام 2019 هو (7.12)، ومن بين (162) سلطة قضائية متوفر بيانات عنها لعامي 2018 و2019، ظل المستوى العام للحرية (وزن جميع السلطات القضائية بالتساوي) من دون تغيير، و»بمقارنة جميع السلطات القضائية متوفرة بياناتها منذ عام 2008، انخفض مستوى الحرية العالمية انخفاضاً طفيفاً (0.01 %)، ويعيش 83% من سكَّان العالم في مناطق قضائية شهدت انخفاضاً في حرية الإنسان منذ عام 2008، ويشمل ذلك انخفاض الحرية العامة في (10) دول الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم، ويعيش 17% فقط من سكان العالم في بلدان شهدت زيادة في الحرية خلال المدَّة الزمنية نفسها»، وقد أوضح التقرير أنَّ «البلدان التي احتلت المراكز العشرة الأولى بالترتيب هي (سويسرا، ونيوزيلندا، والدنمارك، وإستونيا، وإيرلندا، وكندا، وفنلندا، وأستراليا، والسويد، ولوكسمبورغ».
