محمد رهبري
منذ 100 عام وبعد بداية حقبة جديدة من حكومة نظام رضا شاه في 1920 أصبح المجتمع الإيراني يرقد تحت وطأة الملكية الديكتاتورية، فذهبت الأفكار الأساسية للثورة ومن جملتها حاكمية وسلطة القانون أدراج الرياح، فقد لاقت في حينها ملكية رضا شاه ترحيباً واسعاً من الإيرانيين، ولاسيما المثقفين وأصحاب العقول النيرة منهم، وذلك عائد لكونهم قد سئموا من تلكؤ حكومتهم السابقة وعدم كفاءتها في إدارة البلد، في حين لم يكونوا يعرفوا تبعات ديكتاتورية حكومة رضا شاه.
واليوم وبعد 100 عام من الوقائع التأريخية ترقد إيران تحت وطأة ظروف مشابهة، فالمجتمع يبدو متعبا من حصار مفروض ودولة غير مستقرة وجائحة كورونا، حتى وصل بالبعض إلى أن يبحث على أي مأمن لتأمين الوضع الاقتصادي والنفسي للمجتمع، وإن كان على حساب تقويض او سحق القيم الديمقراطية، أي أن يمسك شخص مقتدر بزمام الأمور لينقذ البلد من الفوضى الاقتصادية، حتى لو كان من خلال الاستبداد، فهل صوت إبراهيم رئيسي وعلوه من جهة، وسكوت جزء من المجتمع أمام اقتداره من جهة أخرى يوحي إلى أن المجتمع الإيراني لم يعد يتقبل الديمقراطية؟
لقد تسارعت وتيرة الأحداث في إيران بالسنوات الأخيرة، فبعد تعرض الرئيس السابق حسن روحاني للنقد اللاذع، وتأييده من قبل الإصلاحيين، تم انتخابه رئيساً لدورة ثانية عام 2017، مرت إيران بتغييرات مهمة في حقبته الأخيرة، وقد اندلعت احتجاجات كانون الأول 2017؛ بسبب بعض الأزمات الاقتصادية، وانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وتصاعد المشاكل الاقتصادية، بما في ذلك التضخم في السوق وهبوط العملة الإيرانية بشكل مخيف، تلتها احتجاجات تشرين الثاني 2017 جراء ارتفاع أسعار الوقود، ثم اغتيال قاسم سليماني، وحادثة الطائرة الأوكرانية التي سقطت بصاروخ الحرس الثوري بالخطأ، والتي اخفاها الأخير ثم أكدها لاحقاً، كل هذا كان من جملة الأحداث التي أثرت تأثيراً عميقاً وسلبياً على المجتمع الإيراني.
