أجرى مركز البيان للدراسات والتخطيط، اليوم السبت 15 كانون الثاني/يناير 2022، ورشة عمل مغلقة لمجموعة من الخبراء والأكاديميين لمناقشة ما ينبغي أن يتضمنه البرنامج الحكومي القادم، وتحت عنوان: “أولويات الحكومة العراقية الجديدة:
نحو برنامجٍ حكوميٍّ فاعلٍ”، وذلك في سياق عمل المركز الذي يهدف لتزويد صناع القرار بمقترحات سياساتية توجههم نحو أتخاذ قرارات من شأنها أن تحسن من أداء السياسات العامة.
وافتتح الورشة د. علي طاهر الحمود المدير التنفيذي لمركز البيان، قائلاً، أن “عملنا في مركز البيان يتبنى نهجاً عملياً يركز على التعاطي مع الفجوات التي تعرقل أداء الحكومات العراقية المتعاقبة ويتناولها بشكل مركّز ومحدّد لحلحلتها من خلال طرح خارطة طريق سياساتية من شأنها أن تساعد صناع القرار في تبني سياسات أكثر فاعلية”. واشار الحمود الى اهم الملفات التي تواجه الحكومة العراقية الجديدة، مثل ملف التعديلات الدستورية ومكافحة الإرهاب، والسياسة الخارجية، ومواجهة الجماعات المسلحة، والإصلاح الإداري والاقتصادي، والتشريعات المكبّلة للاقتصاد، والمشكلات الاجتماعية مثل المخدرات والتعليم وغيرها تعد في سلّم ما ينبغي على الحكومة الاهتمام به طيلة المدة القادمة.
من جانبه قال د. عادل البديوي، عميد كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد، إن “المشكلة الأبرز التي توجه البرامج الحكومية السابقة إنها إسهابية وإنشائية وغالباً ما تكون بحاجة لدورات حكومية تفوق المدة الزمنية المخصصة للبرنامج الحكومي”، حيث أوصى “بأن يكون البرنامج الحكومي القادم محدد بنقطتين او ثلاث لمشاكل قائمة وعالقة وبحاجة لحل عاجل”، كما رأى البديوي، أن “الأولويات التي يجب أن تركز عليها الحكومة هي البطالة وتوفير فرص عمل للشباب وتخفيف الضغط على التوظيف الحكومي”.
كما ذكر د. مثنى المهداوي المتخصص في السياسة الخارجية، أن “السياسة الخارجية يجب أن تكون فاعلة ومتوازنة في مجالات مختلفة، كما أن السياسية الخارجية للبلاد لا تمارس مهامها فيما يتعلق بمجالات مختلفة؛ فالمياه في السياسة الخارجية مهم لكي لا يتم حسر حصة المياه العراقية من دول المنبع”، وأضاف أن “التقارب الامريكي-الايراني فرصة للبلاد في سياستها الخارجية لكي توظف ذلك في جلب الاستثمار وتطوير الاقتصاد”.
كما تحدثت د. منال عبد الهادي وهي مديرة عامة في هيئة النزاهة، أن “التركيز على مكافحة الفساد لم يرتق بعد لوضع إطار تشريعي يتلائم مع التزامات العراق الدولية بوصفه عضو في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”، مضيفة أنه “لا بد من تعديل التشريعات الحالية او إصدار تشريعات جديدة ترتب جزاءات ومسائلة لممارسات الفساد”. كما اعتبرت ان مؤسسات مكافحة الفساد متنافرة اكثر مما هي متعاونة في عملها.
وخرجت الورشة بمجموعة من التوصيات من بينها:
– تحديد المعادلة الضرورية في أن الوضع العراقي بحاجة إلى أمرين: إما تعديلات دستورية وإما تعديلات سياساتية، ورأى الخبراء في الورشة أنه من الأفضل تطبيق الاثنين معاً، لأن تعديل السياسات والتعديل الدستوري يفضيان إلى مجموعة من التعديلات الإيجابية التي تعطي طفرة نوعية في السياسات العامة بالعراق.
– تنويع مصادر التنمية الاقتصادية ومواجهة العوائق الحالية لتلافي الآثار التي تركتها جائحة كورونا وتدني أسعار النفط.
– مكافحة الفساد من خلال آليات عملية محددة ومؤثرة طرحها الخبراء في الورشة.
وافتتح الورشة د. علي طاهر الحمود المدير التنفيذي لمركز البيان، قائلاً، أن “عملنا في مركز البيان يتبنى نهجاً عملياً يركز على التعاطي مع الفجوات التي تعرقل أداء الحكومات العراقية المتعاقبة ويتناولها بشكل مركّز ومحدّد لحلحلتها من خلال طرح خارطة طريق سياساتية من شأنها أن تساعد صناع القرار في تبني سياسات أكثر فاعلية”. واشار الحمود الى اهم الملفات التي تواجه الحكومة العراقية الجديدة، مثل ملف التعديلات الدستورية ومكافحة الإرهاب، والسياسة الخارجية، ومواجهة الجماعات المسلحة، والإصلاح الإداري والاقتصادي، والتشريعات المكبّلة للاقتصاد، والمشكلات الاجتماعية مثل المخدرات والتعليم وغيرها تعد في سلّم ما ينبغي على الحكومة الاهتمام به طيلة المدة القادمة.
من جانبه قال د. عادل البديوي، عميد كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد، إن “المشكلة الأبرز التي توجه البرامج الحكومية السابقة إنها إسهابية وإنشائية وغالباً ما تكون بحاجة لدورات حكومية تفوق المدة الزمنية المخصصة للبرنامج الحكومي”، حيث أوصى “بأن يكون البرنامج الحكومي القادم محدد بنقطتين او ثلاث لمشاكل قائمة وعالقة وبحاجة لحل عاجل”، كما رأى البديوي، أن “الأولويات التي يجب أن تركز عليها الحكومة هي البطالة وتوفير فرص عمل للشباب وتخفيف الضغط على التوظيف الحكومي”.
كما ذكر د. مثنى المهداوي المتخصص في السياسة الخارجية، أن “السياسة الخارجية يجب أن تكون فاعلة ومتوازنة في مجالات مختلفة، كما أن السياسية الخارجية للبلاد لا تمارس مهامها فيما يتعلق بمجالات مختلفة؛ فالمياه في السياسة الخارجية مهم لكي لا يتم حسر حصة المياه العراقية من دول المنبع”، وأضاف أن “التقارب الامريكي-الايراني فرصة للبلاد في سياستها الخارجية لكي توظف ذلك في جلب الاستثمار وتطوير الاقتصاد”.
كما تحدثت د. منال عبد الهادي وهي مديرة عامة في هيئة النزاهة، أن “التركيز على مكافحة الفساد لم يرتق بعد لوضع إطار تشريعي يتلائم مع التزامات العراق الدولية بوصفه عضو في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”، مضيفة أنه “لا بد من تعديل التشريعات الحالية او إصدار تشريعات جديدة ترتب جزاءات ومسائلة لممارسات الفساد”. كما اعتبرت ان مؤسسات مكافحة الفساد متنافرة اكثر مما هي متعاونة في عملها.
وخرجت الورشة بمجموعة من التوصيات من بينها:
– تحديد المعادلة الضرورية في أن الوضع العراقي بحاجة إلى أمرين: إما تعديلات دستورية وإما تعديلات سياساتية، ورأى الخبراء في الورشة أنه من الأفضل تطبيق الاثنين معاً، لأن تعديل السياسات والتعديل الدستوري يفضيان إلى مجموعة من التعديلات الإيجابية التي تعطي طفرة نوعية في السياسات العامة بالعراق.
– تنويع مصادر التنمية الاقتصادية ومواجهة العوائق الحالية لتلافي الآثار التي تركتها جائحة كورونا وتدني أسعار النفط.
– مكافحة الفساد من خلال آليات عملية محددة ومؤثرة طرحها الخبراء في الورشة.
للاطلاع على ملخص الورشة يرجى النقر على ملف PDF
