العلاقات بين جمهورية إيران الإسلامية والعراق متشابكة في أبعادها الأمنية والسياسية والإقليمية، في حين أنَّ العلاقات الاقتصادية والتجارية من المجالات التي تجمع البلدين الجارين معاً، إذ أصبح العراق أهم شريك تجاري لإيران بعد الإطاحة بصدَّام حسين على يد الغزو الأميركي في عام 2003، ومنذ ذلك الحين ازداد حجم التبادل التجاري السنوي بين إيران والعراق.
تحسَّنتِ العلاقات التجارية كثيراً في الأعوام الأخيرة لدرجة أنَّ العراق أعلن في مارس/آذار عام 2010 عن عزمه إنشاء منطقة تجارة حرة بالقرب من البصرة، ثاني أكبر مدينة في العراق وأكبر موانئه، وتُظْهِرُ الإحصاءات الاقتصادية أنَّ الصادرات الإيرانية إلى العراق قد زادت باستمرار على مدى السنوات العشر الماضية، خصوصاً وأنَّ السلع الإيرانية تمتازُ بأنَّها أقل سعراً من السلع الصينية؛ نظراً لانخفاض تكاليف الشحن البري من إيران(1)، لقد بلغت صادرات إيران غير النفطية إلى العراق في عام 2008 حوالي 2.8 مليار دولار، ووصلت في عام 2019 إلى حوالي 9 مليارات دولار.
ومن جهة أخرى أصبح العراق بعد مدَّة طويلة من انعدام الأمن، وانخفاض نسبي في العمليات الإرهابية في وضع جديد، فوَفْقاً لتقرير البنك الدولي في عام 2017 انخفض النمو الاقتصادي للعراق بنسبة 0.8%، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي للعراق من 234 مليار دولار في عام 2013 إلى 197 مليار دولار، وتشير هذه الإحصاءات إلى انخفاض إنتاج السلع والخدمات في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقد تأثَّر هذا الاتجاه النزولي بالعديد من الحروب والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وتدهور الصناعات الأم والعقوبات الدولية، إن النمو المستمر للعراق في حجم الإنتاج، والتوقعات الإيجابية لنمو صادرات النفط الخام، والنمو السكاني، والحاجة المتزايدة لمواد البناء والسلع المختلفة، وجهود التصنيع والدعم الحكومي للاستثمار المحلي والأجنبي في هذا البلد كلها أمور شديدة الأهمية تخلق ظروفاً جذَّابة للغاية للعراق بوصفه أحد أقطاب الطلب المهمة في العالم.
