د. وجدان فالح حسن- جامعة ميسان
الملخَّص التنفيذيّ:
لا يمكن الاستمرار في تنفيذ تعليمات الموازنة الاتحادية لعام 2021 خلال العام المالي 2022 من الناحية القانونية؛ لأنَّ قانون الموازنة نافذ لعام واحد فقط.
لا يُمكن إقرار الموازنة بل هو من المستحيل في هذه السنة أو حتى في السنة المقبلة؛ وذلك بفعل نتائج الانتخابات، والتوقُّع بـتأخير تشكيل الحكومة، ممَّا يعني أنَّه في 2022 سيُصار إلى تحديد ميزانية وليست موازنة.
سيسمح النهوض بالقطاع الزراعيّ بتحديد موجات الهجرة من الريف إلى المدينة؛ بسبب تعطل القطاع الزراعيّ، وبسبب ارتفاع مستويات الملوحة في التربة وشحَّة المياه وغيرها.
تجعلُ تبعية الموازنة العراقية لظروف الدورة الاقتصادية في الدول المتقدِّمة من المستحيل العمل على خلق شروط الأمن الاقتصاديّ، وبالنتيجة الحفاظ على الاستقرار العام في البلاد.
يمثلُ تشكيل اللجان والمجالس التنموية المستقلة في الوقت الراهن وعلى غرار مجالس الإعمار سابقاً خطوةً مجديةً بالدفع نحو خلق المشاريع الرائدة في الاقتصاد العراقيّ، والتي من الممكن أن تحفِّز القطاعات الأخرى على النمو.
