أ.د حيدر أدهم
تداولت وسائل إعلام عراقية وعربية تصريحات صادرة عن جهات رسمية عراقية «وزارة الموارد المائية» أعربت فيه عن نيَّتِها تدويل «ملف المجاري المائية الدولية المشتركة» للعراق مع دول المجرى الأعلى بعد قيام الأخيرة بقطع إمدادات المياه بصورة نهائية عن الجانب العراقيّ، وقيام طرف آخر بالتقليل من واردات المياه للجانب العراقي تحت حجج متنوعة ممَّا يطرح تساؤلاً عن مدى نجاعة هذه الدعوات من الناحية القانونية التي تريد «تدويل مشكلة المياه» مع الجانبينِ التركيّ والإيرانيّ على حدٍّ سواء عن طريق اللجوء إلى التسوية القضائية تحديداً، إذ إنَّ هذا الطرح هو المتداول إعلامياً على وجه التحديد، فهل يُمكن تصوُّر حل للمشكلة وَفْقاً للاتجاه المذكور؟
ابتداءً نقول بوجود طرائق عديدة؛ لتسوية المنازعات الدولية بعضها ذا طبيعة دبلوماسية هي المفاوضات والمساعي الحميدة والوساطة والتوفيق والتحقيق، في حين توصف طرائق أخرى بأنَّها ذو طبيعةٍ سياسية تتمثَّل باللجوء إلى أجهزة معنية بموضوع النزاع ضمن إطار المنظمات الدولية العالمية منها والإقليمية مثل: (منظمة التعاون الإسلامي، ومجلس الأمن ضمن منظومة الأمم المتحدة، كما توجد إمكانية للجوء إلى المحاكم الدولية متمثلة بالتحكيم الدولي أو القضاء الدولي الذي تمثله محكمة العدل الدولية على وجه التحديد.
