حيدر عبد المرشد
ليس بجديد الحديث عمَّا يعانيه العراق من أزمة في توفير فرص العمل، في ظلِّ سوق يدخله سنوياً حوالي 600 ألف شخص في العراق، مع ركود القطاع الخاص، وغرق الدولة العراقية في اقتصاد ريعي حول الحكومة إلى رب العمل الأكبر، وغدا «التعيين» الحكومي هدف كل طالب وخريج ومواطن رغبةً بالراحة التي يوفرها عمل حكومي قليل، وراتب مستمر، وتقاعد مضمون، ناهيك عن أبواب الفساد المتاحة في القطاع الحكومي.
هذه الورقة تتناول أزمة سوق العمل من جانب آخر، وتحديداً التعليم التقنيّ، وما يتعلَّق بالمهارات الفنية، وبنوعية التعليم، ووضع الشهادات وتقديرها في المخيال الاجتماعي العراقي.
