الحكومة العراقية الجديدة وخطُوات التوجه نحو التنويع الاقتصادي

يستلزم التنويع الاقتصادي إجراءات لتقليل الاعتماد على مصدر واحد للدخل (سلة واحدة للإيرادات حالياً) والتي تكون عن طريق هذه القنوات الجديدة من الإيرادات، فضلاً عن خلق قنوات جديدة؛ لتوليد مخرجات اقتصادية أخرى، لذا فإنَّ الفكرة الأساس وراء التنويع الاقتصادي هي تطوير أو خلق نوع من القطاعات المتنوعة التي تقدِّم قيمة مضافة كبيرة في الاقتصاد بدلاً من الاعتماد الحالي على قطاع واحد، ويُشير التنويع الاقتصادي ضمناً إلى عملية تقليل الاعتماد على مصدر واحد للإنتاج والدخل والعمالة والإيرادات الحكومية وما إلى ذلك، كما يستلزم فكرة تقليل الاعتماد على سلة متجانسة من سلع التصدير، ويتضمَّن التنويع تطوير مجموعة أكثر قوة من القطاعات وتوفير مجموعة متنوعة من السلع والخدمات، وبمعنًى آخرَ فإنَّ الهدف الأساس هو تعزيز أداء القطاعات غير النمطية مثل: (التصنيع، والخدمات، والبناء، والبنى التحتية، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتمويل، وما إلى ذلك) يلعب التنويع دوراً مهماً في الحفاظ على النمو الاقتصادي على المدى الطويل والتنمية في البلدان، فالاقتصادات المتنوعة قادرة على الأداء بصورة أفضل على المدى الطويل، في حين كان أداء تلك البلدان التي تخصَّصت في تصدير السلع الأولية أسوأ خصوصاً في الأزمة الاقتصادية التي حصلت في العام المنصرم جرَّاء انتشار وباء «كورونا» فيروس (COVID-19)، القدرة التي يخلقها التنويع تساعد في الحفاظ و/أو خلق القدرة التنافسية الدولية في الاقتصاد العالمي، ومن المزايا الواضحة للتنويع الاقتصادي أنَّه يساعد على إنشاء اقتصاد مرن قادر على التخفيف من احتمالية حدوث تقلبات الأعمال.