عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص وأهميته في الاقتصاد العراقي

يشهد الاقتصاد العراقي مرحلةً انتقاليةً من نظام اشتراكي تتحكم الدولة بأغلب أنشطته الاقتصادية إلى نظام اقتصادي مفتوح تكون الدولة فيه مراقبة لأداء الأنشطة الاقتصادية وتسهم في تيسيرها والمساعدة في تجاوز الأزمات الاقتصادية حال حدوثها .. ويتولَّى القطاع الخاص جل العمليات والفعاليات الاقتصادية وله الدور الأول في إحداث التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو الاقتصادي، إلَّا أنَّ هذه المرحلة قد أخذت وقتاً أطولاً ممَّا خُطِّط له، وقد نتج عنها نظام اقتصادي مشوَّه يصعب تعريفه، إذ تقوم فيه الدولة بالعديد من المسؤوليات ويطلب من القطاع الخاص فيه القيام بدوره من دون تهيئة البيئة المناسبة له، إذ إنَّها بدأت منذ عام 2004 تقريباً مع إقرار عددٍ من القوانين والتعليمات ذات العلاقة بمسألة التحوُّل الاقتصادي وتُوِجَت بتثبيت ذلك بدستور الدولة في عام 2005، وحتى الوقت الحالي لا يمكن تحديد النظام الاقتصادي الذي تسير عليه الدولة وذلك لأسباب عديدة، وظروف أمنية وسياسية واقتصادية.