منذ اندلاع احتجاجات تشرين 2019 في العراق والخريطة السياسية تشهد تغييراً ملحوظاً، فكانت أول التحولات السياسية الحاصلة هي استقالة رئيس الوزراء السابق “عادل عبدالمهدي” وتعيين “مصطفى الكاظميّ” خلفاً له، والكاظميّ الذي يُعدُّ الشخصية المقربة من الجبهة الغربية والمبتعد في الوقت نفسه عن أيِّ توترٍ أو صِدَام مع الجارة إيران، فقد استندت المعادلة السياسية بعد حقبة أيَّاد علَّاوي عادة في وصول رئيس الوزراء إلى هرم السلطة، على مدى قربه من إيران وابتعاده عن الصراع مع الغرب، إذ تؤخذ هذه المواقف بعين الاعتبار في تسنُّمِ السلطة.
وقد شهدت الساحة بعض التحولات السياسية بناءً على فشل الأحزاب الحاكمة، كما أنَّ الوجوه الشيعية التقليدية لم تعد تمتلك تلك الهيمنة التي حظيت بها في السنوات السابقة، أمَّا علاقة إيران فتترسَّخ بالأحداث العراقية عن طريق الأحزاب والقوى التقليدية المقربة منها، التي تتشكَّل من مختلف طبقات المجتمع العراقي والتي تعرف بالممثل السياسي لطهران في بغداد لعلاقتها الوطيدة بإيران، إذ تسعى الأحزاب البديلة عنها إلى الحفاظ على المسافة او الحد الفاصل مع طهران؛ لتجنُّب بعض العواقب والأضرار، ومن جملة الخطوات التي تمثلت بالحفاظ على الحد الفاصل مع طهران هو: الالتزام بالعقوبات الأميركية المفروضة على الجمهورية الإسلامية في حقبة حيدر العباديّ، وتعاطي مصطفى الكاظميّ المستمر مع ملف الفصائل المسلحة المقرَّبة من طهران، فقد شهد المشهد السياسي بعد الانتخابات الأخيرة خسارة القوى التقليدية لمكانتها السابقة خسارةً ملحوظة، فيما حلَّت قوى أخرى محلها أكثر ابتعاداً عن المتبنيات الإيرانية.
