الانتخابات التشريعية في العراق لعام 2021 : دراسة تحليلية

جرت الانتخابات التشريعية في العراق بموعدها المقرر يوم 10/10/2021، وهي خامس انتخابات تشريعية بعد عام 2005، وأول انتخابات تشريعية برلمانية مبكرة؛ نتيجة الحراك الشعبي الذي حدث في أواخر عام 2019؛ بسبب الفساد المستشري في جميع دوائر الدولة، وتردي الخدمات، فضلاً عن ارتفاع نسبة الفقر والبطالة، ومن نتائج الحراك هو تغيير قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020، الذي يعتمد على الدوائر المتوسطة، أي تكون المحافظة عبارة عن دائرتين فصاعداً، والفائز في الدائرة الانتخابية هو الذي يحصل على أعلى الأصوات، ومن ثم الفائز الثاني الذي يليه مباشرة وهكذا، حسب المقاعد المحدد في كل دائرة انتخابية، واعتمد القانون على الترشح الفردي ضمن الدائرة الانتخابية، وقد قسم القانون العراق إلى (83) دائرة انتخابية على عدد مقاعد الكوتا النساء، ومنع القانون التنقل بين الكتل السياسية للنائب الفائز إلا بعد تشكيل الحكومة، وما يميز تلك الانتخابات هو وجود المستقلين غير منضمين تحت أي راية حزبية، وكذلك الأحزاب التشرينية التي انبثقت من الحراك الشعبي، فضلاً عن الأحزاب التقليدية بمختلف مسمياتها، وتميزت تلك الانتخابات من الناحية الإدارية بمستوى مقبول على خلاف الدورات السابقة الذي يتم التلاعب بنتائج الانتخابات حسب نصيب الأحزاب، إلا أنه من ناحية مشاركة الناخبين في تلك الانتخابات فتعد الأقل في جميع الدورات السابقة بعد عام 2005، إذ بلغت نسبة المشاركة (41%) أي بنسبة عزوف بلغت (59%)، على خلاف الدورة السابقة التي كانت نسبة العزوف (55.48%)؛ ويرجع ذلك إلى شعور بالاغتراب لدى أغلب المواطنين ولاسيما الشباب منهم بعدم المقدرة على إحداث تغيير، أو أنهم غير مؤثرين على القرارات الحكومية، وانعدام الخدمات واستشراء الفساد السياسي، وحالات الفقر وارتفاع معدلات البطالة جميعها أسباب تؤدي إلى العزوف الانتخابي، فضلاً عن المحاصصة الحزبية التي جعل الانتخابات بلا قيمة تذكر لدى أغلب فئات المجتمع، وكانت نتيجة الانتخابات صدمة لدى بعض فئات المجتمع والأحزاب السياسية، إذ حصلت الكتلة الصدرية على (73) مقعداً، وشهدت الانتخابات صعود المستقلين والأحزاب التشرينية، وتراجع كتل سياسية لها ثقل في العملية السياسية، وتجاوزت المرأة العراقية الكوتا النسائية، وهذا نام عن وعي سياسي لدى المجتمع بأهمية المرأة، ودورها على الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وبرزت تلك الانتخابات في صعود شباب تقل اعمارهم عن (30) عاماً وهذا لم يحدث في الدورات الانتخابية البرلمانية السابقة.