على الرغم من أن العراق يمتلك خامس أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة، فمن المقدر أن احتياطيات النفط ستستمر بحدود 80-85 سنة أخرى في البلاد. وفي حالة تباطؤ الطلب العالمي على النفط بسبب التحسينات التكنولوجية لاعتبارات تتعلق بالحفاظ على المناخ والاستجابة إلى التغيرات المناخية في العالم، فإن الاستقلالية في التنمية فسوف تتحول شيئاً فشيئاً إلى اقتصادات لا تعتمد على النفط. وفي تلك المرحلة، يجب أن يحافظ الاقتصاد العراقي غير النفطي على مستوى الدخل المتوسط.
من ناحية أخرى، يمثل العراق ثاني أكبر دولة تطلق الغازات التي تؤثر على سخونة الأرض، فقد رصدت الأقمار الصناعية لوكالة الفضاء الأوروبية في شهر آب 2021 سحابة كبيرة من غاز الميثان في منتصف المنطقة الجغرافية بين البصرة وبغداد، وكانت هذه الغيوم تنبعث من حقول النفط والغاز من جنوب العراق، وقد أشر معدل الاطلاق لتلك الغازات بمقدار 130 طناً في الساعة، وهذا المعدل من الإطلاقات خلال الساعة الواحدة له التأثير نفسه على الاحتباس الحراري بما يعادل 6500 مركبة تسير لمدة عام.
يمثل التوجه العالمي نحو أنظمة بدائل الطاقة تحدياً كبيراً على العراق، فهو من جهة سيعمق الفجوة التنموية بين العراق والعالم؛ لأن التكنولوجيات التقليدية المستخدمة محلياً ماضية إلى الزوال، والبدائل التكنولوجية تعتمد بقدر أكبر على أنظمة تشغيل فائقة التطور ولا توجد في العراق القدرات الفنية في التعامل معها ولاسيما فيما يتعلق بالتكنولوجيات الزراعية، وهو الأمر الذي يرجح العودة إلى الأساليب البدائية إن لم يتم التعامل من خلال إدماج التطورات في تكنولوجيا الاستخدام. وفي الوقت نفسه، فإن العراق وبكونه يحتل موقعاً جغرافياً يتيح له الاستفادة من الاستثمار في الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح بشكل أقل، فإن ذلك يمثل فرصة لتقليل الاعتماد على المورد الريعي للنفط الذي يشكل النسبة الأكبر من إيرادات العراق، ولاسيّما أن مستقبل الطلب على النفط مرشح للانخفاض على المدى الطويل لصالح تنامي الطلب على موارد الطاقة المتجددة.
