ترجع بدايات الاتفاق الفرنسي الأسترالي بغواصات نووية متقدمة إلى أن العام 2016، عندما أبرمت كلتا الدولتين اتفاقاً لتشييد اسطولاً جديداَ يتكون من 12 غواصة نووية في صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية 65 مليار دولار من قبل شركة DCNS الفرنسية التي تمتلك الدولة فيها نسبة 62 %، وبموجب العقد تتعهد الشركة الفرنسية بتصميم وإنتاج وصيانة الغواصات وتدريب الأشخاص لتشغيلها، وستحل تلك الغواصات الجديدة بدلاً من الغواصات الأسترالية التقليدية التي ترجع إلى عقد التسعينيات من القرن الماضي وهي من طراز كولينز والتي من المفترض أن يتم التوقف عن إستخدامها بدءاً من عام 2026.وتعد صفقة الغواصات أضخم عقد تبرمه الحكومة الأسترالية في تأريخها، فالغواصات الاثنتا عشرة عابرة للقارات، ويبلغ وزن الغواصة الواحدة أربعة الآف طن.
ووصفت فرنسا هذه الخطوة الأسترالية بصفات من قبيل “طعنة بالظهر”، و”خيانة”، و”إهانة”، و”جو بايدن يتصرف مثل سلفه دونالد ترامب”، و”قرار أحادي مباغت”، و”فرنسا سوف تعيد النظر بالتحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة”، إذ أفردت الصحف الفرنسية بعض الصفحات والتحليلات لما جرى من صدمة إلغاء صفقة القرن الفرنسية بعد إعلان الشراكة الثلاثية الأمريكية البريطانية الأسترالية (اوكوس)، وبموجبها ستحصل أستراليا على غواصات امريكية تعمل بالطاقة النووية عوضاً عن الغواصات الفرنسية بعد فسخ عقد الصفقة مع المجموعة البحرية الفرنسية “نافال گروب”.
