في 10 تشرين الأول من العام الجاري، ينتظر العراق الانتخابات الخامسة في تاريخه الديمقراطي، وقد تكون الأكثر جدلاً في ظل انتخابات سابقة أقيمت في العام 2018 رافقها مشاكل عديدة و لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها ما يقارب الـ 44% -المُعلن- وقد تكون هذه النسبة مقبولة في ظل نظام ديمقراطي فتي، وتجربة ديمقراطية مُحاطة بالضغط الإرهابي، والأوضاع السياسية المتناحرة بين أحزاب معارضة عريقة انشطرت إلى تيارات وكتل وتحالفات بات هدفها الدائم تقاسم السلطة دون محاولة تصحيح مسار العملية الديمقراطية التي تشترك فيها
خرجت مظاهرات كبرى في وسط وجنوب العراق في تشرين الأول عام 2019 طالبت بمطالب عديدة غير مبوبة، منها إسقاط النظام الحالي، واستقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، وتغيير أعضاء البرلمان، وإسقاط سطوة الأحزاب السياسية، والتخلص من النفوذ الخارجي داخل العراق؛ وقد انتهت مطالب تلك الاحتجاجات بتغيير قانون الانتخابات العراقي من اعتبار المحافظة الواحدة دائرة انتخابية كاملة إلى تقسيم الدوائر الانتخابية على 83 دائرة في عموم العراق وهو عدد مقاعد كوتا النساء من أصل 329 مقعداً.
تضمن الدستور العراقي الدائم 2005 الذي حدد نسبة 25% من مقاعد البرلمان العراقي لصالح النساء، إضافة إلى تحديد “انتخابات مبكرة” في شهر تشرين الأول من العام 2021، ورافق القانون الانتخابي الجديد موجات تفائل من قبل الناشطين والسياسيين والمتابعين للشأن العام في العراق، يُعتقد ان القانون الانتخابي الجديد سيتيح امكانية الفوز للمرشحين الذين يمتلكون تأثيراً مجتمعياً في دوائرهم الانتخابية الصغيرة؛ مما يتيح للناخب اختيار المرشح الذي يعرفه، ويثق بقدرته على التأثير إيجاباً لصالح مناطقه.
ومع تشريع القانون الانتخابي الجديد، يلاحظ أنه -وبحسب مستوى النفوذ الذي وصلت إليه الأحزاب السياسية ومؤيدوها والمنتمون إليها- سيساهم وبشكل غير مباشر في إيصال تلك الشخوص التي يُعتقد أنها تمتلك السطوة الأكبر في السيطرة على ناخبيها لانحسار الناخبين المحتملين وإمكانية الوصول إليهم بشكل أسهل، وهذا من شأنه أن يؤثر بشكل خاص على النساء المرشحات اللواتي يُعتقد أن أمامهن طريق طويل للتحرر من سيطرة الأحزاب السياسية أو النجاح في إحداث تأثير إيجابي من خلال مقعد البرلمان وبشكل منفرد.
