منذ العام 2003، سعى السيد السيستاني إلى تعميق فكرة الانتخابات الحرة كممارسة وحيدة لاختيار شكل الحكم وعملية تداول السلطة في العراق.
وفي بيانه الأشهر قبيل انتخابات العام 2018، صدّر مكتب المرجع الأعلى البيان بالقول: «لقد سعت المرجعية الدينية منذ سقوط النظام الاستبدادي السابق في أن يحلّ مكانه نظامٌ يعتمد التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة عبر الرجوع إلى صناديق الاقتراع، في انتخابات دورية حرّة ونزيهة، وذلك إيماناً منها بأنه لا بديل عن سلوك هذا المسار في حكم البلد إن اريد له مستقبل ينعم فيه الشعب بالحرية والكرامة ويحظى بالتقدم والازدهار، ويحافظ فيه على قيمه الأصيلة ومصالحه العليا.
ومن هنا أصرّت المرجعية الدينية على سلطة الاحتلال ومنظمة الامم المتحدة بالإسراع في إجراء الانتخابات العامة لإتاحة الفرصة امام العراقيين لتقرير مستقبلهم بأنفسهم، من خلال اختيار ممثليهم المخوَّلين بكتابة الدستور الدائم وتعيين أعضاء الحكومة العراقية.
واليوم وبعد مرور خمسة عشر عاماً على ذلك التأريخ ما تزال المرجعية الدينية عند رأيها من أن سلوك هذا المسار يُشكّل ـ من حيث المبدأـ الخيار الصحيح والمناسب لحاضر البلد ومستقبله، وأنه لا بد من تفادي الوقوع في مهالك الحكم الفردي والنظام الاستبدادي تحت أي ذريعة أو عنوان” والبيان كان بمنزلة إعلان واضح للمسار الذي يرغب السيد السيستاني بأن يستديم في العراق، وحتى إبان احتجاجات تشرين 2019؛ وما أسفر عنها من استقالة حكومة عادل عبد المهدي وتكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة، كان إجراء الانتخابات من أهم ما طالب به مكتب السيد السيستاني دون كلل.
