روح اله اسلامی
لا يملك كبار المسؤولين متسعًا من الوقت لتصميم السياسات وتنفيذها وتقييمها، ويضطرون دائمًا إلى اختيار الخيارات السياسية التي تتكرر باستمرار، وهي الخيارات الخاطئة وغير الفعالة التي يتم اتخاذها في صنع السياسات.
إن هذا الوضع يؤدي إلى عدم وضع مؤشرات التنمية في الوضع المناسب لها، فالدولة – البلد تعني الحكومة وهي التي تحكم السكان (المجتمع) وجغرافياً الوطن، وتشمل الحكومة مؤسسات السلطة التي يجب أن تضع سياسات بشأن قضايا الحكم: العامة، الوطنية، الدولية والهيكلية السیاسیة للدولة. مما هو واضح و شاهد للعيان هو تعطيل دور الحكومة في تحديد السياسة واتخاذها لقرارات خاصة ومفاجئة ومهنية وأحيانًا محلية لا علاقة لها بالسياسة، فالسياسة ذات أمر سيادي وعام ووطني وذات توجه هيكلي، وإلا فإن الحكومة ستتجه نحو صنع السياسات الخاصة والموجهة لصالح المؤسسات الريادية بدلاً من صنع السياسة العامة للدولة.
