أقر مجلس الوزراء مشروع قانون انتخابات مجلس النواب بتاريخ 12/11/2019 وتمت إحالته إلى مجلس النواب، وكانت رئاسة الجمهورية قد أعدت بدورها مشروعاً آخر إلا أنه أهمل بعد تقديم مشروع مجلس الوزراء. قام مجلس النواب بمناقشة مشروع القانون وتعديله ثم صوّت عليه بتاريخ 24/12/2019 مع إرجاء ترسيم الدوائر الانتخابية إلى ملحق يتم إعداده والتصويت عليه لاحقاً، وصوّت على الملحق بالفعل بتاريخ 24/10/2020 وصدر القانون كاملاً في جريدة الوقائع العراقية في العدد 4603 بتاريخ 9/11/2020 بعد سنةٍ كاملةٍ من تقديم مشروع القانون من مجلس الوزراء.
وقد قدم مجلس الوزراء مشروع القانون في خضم المظاهرات التي اجتاحت العراق في خريف 2019 وكانت إحدى أبرز استجابات الحكومة لمطالب المتظاهرين التي حاولت على عجالة إيقافها أو التخفيف منها؛ وعلى غرار قراراتها بالتوظيف في القطاع العام، لم تكن الاستجابة المتسرعة للشارع في ظل أوضاع مضطربة سياسياً تصب في صالح الاستراتيجيات العامة للدولة سواء في النظام الانتخابي أو السياسة الاقتصادية، إلا أن المطلوب من قانون الانتخابات في تلك الظروف كان وكما أوضحته المرجعية الدينية في خطبة 15/11/2019 «الإسراع في إقرار قانونٍ منصفٍ للانتخابات يعيد ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية ولا يتحيّز للأحزاب والتيارات السياسية، ويمنح فرصةً حقيقية لتغيير القوى التي حكمت البلد خلال السنوات الماضية إذا أراد الشعب تغييرها واستبدالها بوجوه جديدة. إنّ إقرار قانون لا يمنح مثل هذه الفرصة للناخبين لن يكون مقبولاً ولا جدوى منه».
