يرى الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ أن الظواهر الجوية المتطرفة هي ستكون السبب بالهجرة المناخية، ولكن على المدى البعيد ستنتج هجرة كبيرة عن تغييرات بطيئة مثل ارتفاع مستوى سطح البحر، وتأكل السواحل، وارتفاع درجات الحرارة، وشح المياه، وفقدان الإنتاجية الزراعية. ومن المرجح أن تشعر البلدان النامية بأكبر آثار تغير المناخ، لكونها أقل قدرة على الاستجابة. وتوقع البنك الدولي أنه بحلول عام 2030، سيضطر أكثر من 140 ألف شخص في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأمريكا الوسطى وجنوب آسيا إلى التنقل داخل بلدانهم أكثر مما كان متوقعاً بسبب بطء عمليات تغير المناخ. وهذا لا يأخذ في الحسبان أولئك الذين سينزحون بسبب الأخطار الطبيعية الحادة المرتبطة بتغير المناخ أو الذين يتنقلون عبر الحدود الدولية.
وأقر الأمر التنفيذي للرئيس جو بايدن، فمن المصلحة الوطنية للولايات المتحدة أن تعالج مسألة الهجرة بسبب التغير المناخي على نحو موضوعي وبنّاء. والولايات المتحدة نفسها ليست بمنأى عن الهجرة المتصلة بالمناخ، ويتضح من التشرد الواسع النطاق الذي طال أمده في كثير من الأحيان للأشخاص خلال وبعد الأخطار الحادة داخل أراضيها. وفي السنوات القليلة الماضية فقط، حدث هذا التشريد بعد أعاصير مدمرة للغاية في تكساس وبورتوريكو، وأعاصير في الغرب الأوسط، وحرائق ضخمة في كاليفورنيا وأوريغون. وهناك أيضاً آثار أمنية وطنية، ولاسيما عندما تتضافر العوامل البيئية مع العنف وانعدام الأمن السياسي التي ينتج عنها هجرة الكثير من الناس؛ مما يؤدي بدوره إلى تفاقم التوترات. وقد طُلب من الجيش الأمريكي الرد في أماكن مثل الصومال وسوريا، وكذلك على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة عندما تنشأ مثل هذه الحالات.
